علی القاصی در گفت‌وگو با خبرگزاری جوانان ایرانی ، با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مهم جرایم اقتصادی کثیرالشاکی در محاکم قضایی دادگستری استان تهران اظهار کرد: نقش قابل توجه استان تهران در نظام اقتصادی و گردش مالی حاکم بر آن و نیز حجم نقدینگی، میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، از یک طرف و نقش این استان در تحقق درآمدهای مالیاتی کشور، جایگاه دادگستری تهران در پوشش خدمات قضایی را به‌موقعیتی بی‌نظیر تبدیل کرده است.
پوشش قضایی ۵۰ درصد از نظام اقتصادی، پولی، مالی، مالیاتی
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه دادگستری استان تهران حدود ۵۰ درصد از نظام اقتصادی، پولی، مالی، مالیاتی و نهادها و سازمان های مرتبط و اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در این موضوعات را پوشش قضایی می‌دهد، افزود: تشکیل پرونده‌های مهم در حد گسترده با طرفین چند میلیونی و با حجم ریالی و ارزی کلان، نمونه‌ای از این موضوعات است.
موضوعات در اولویت برای دادگستری استان تهران
وی با بیان اینکه مجموعه قضایی استان تهران در اقدامات خود بر سه موضوع متمرکز است، عنوان کرد: تعامل با دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های متولی نظارت و ضابطین برای پیشگیری از تشکیل فرآیندهای ناسالم در نظام اقتصادی، اقدام مستمر و قاطع در جهت رد مال به شکات، مالباخته‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و بانک‌ها، تعقیب مجرمان اقتصادی و مجازات قانونی آن‌ها از جمله موضوعات در اولویت برای دادگستری استان تهران است.
گره‌گشایی از مشکلات موجود
القاصی تصریح کرد: در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی ذکر این نکته ضرورت دارد که این پرونده‌ها حاصل انباشت در سال‌های متمادی است و گره‌گشایی از مشکلات موجود در فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها بعضا مستلزم هم‌افزایی سایر قوا، نهادها و دستگاه‌ها است.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در راستای احصا و حل مشکلات موجود در مسیر رسیدگی به این پرونده‌ها و به‌طور کلی‌تر پرونده‌های خاص و مهم، دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل شورای هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده‌های مهم تدوین و به تمامی واحدهای قضایی ابلاغ شد که در حال حاضر جلسات مربوط به دبیرخانه این دستورالعمل به‌طور هفتگی و منظم، با موضوع مشخص برگزار می‌شود و تصمیمات لازم در جهت رفع موانع موجود در این پرونده‌ها اتخاذ می‌شود.
کلیه پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی در استان تهران شناسنامه‌دار شده‌اند
وی با اشاره به اینکه تاکنون تصمیمات مهمی در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی مهم و شناخته شده در ذیل این دبیرخانه گرفته شده است، گفت: علاوه بر این، کلیه پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی در استان تهران شناسنامه‌دار شده‌اند؛ به این معنا که فرایند رسیدگی و مشکلات موجود در هر یک از این پرونده‌ها شناسایی و در قالب دفترچه‌ای گردآوری شده که دائما به‌روزرسانی می‌شود.
القاصی با تاکید بر اینکه در پرونده‌های کثیرالشاکی اولویت اول و اصلی مجموعه قضایی استان تهران، احقاق حقوق شکات و مالباختگان است، گفت: در ابتدای امر، رویکرد دستگاه قضایی در این نوع از پرونده‌ها، در صورت امکان، قضازدایی و احقاق حقوق شکات است و اگر استیفای حقوق شکات با رویکرد حل اختلاف و قضازدایی صورت نگرفت، پس از آن دستگاه قضایی اقدام به صدور رای می‌کند تا با تصمیم قضایی حقوق شکات را تضمین کند.
قطار مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره «تحول و تعالی» توقف‌ناپذیر است
وی در ادامه با تاکید بر اینکه قطار مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره «تحول و تعالی» توقف‌ناپذیر است، اسامی تعدادی از پرونده‌های مهم جرایم اقتصادی کثیرالشاکی را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: حدود هزار و ۸۰۶ مورد پرونده کثیرالشاکی در دادگستری استان تهران، مطرح رسیدگی است.
