به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جوانان ایرانی ، ادامه لایحه برنامه چهارم شهرداری تهران در یکصد و بیست و یکمین جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای روند بررسی ادامه این لایحه محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با ذکر نکاتی اظهار کرد: ویژگی خاصی که این برنامه داشت این بود که توسط پرسنل شهرداری چه در شهرداری و چه در شورا مبنای کار پرسنل متخصص شهرداری بودند متن اولیه آماده شد و در معاونت برنامه ریزی و اداره کل بودجه شهرداری، کمیته هایی تشکیل شد که در آن کارشناسان شهرداری، اساتید دانشگاه و نمایندگانی از کمیسیون شورا حضور داشتند که متن اولیه را آماده کردند.
آخوندی ادامه داد: جلسات متعددی در این باره تشکیل شد که در همه آنها باز هم پرسنل شهرداری حضور داشتند، نظرات در کمیسیون برنامه و بودجه و نیز کمیسیون تلفیق تجمیع و مورد بررسی قرار گرفت؛ تلاش شد طی این جلسات برنامه ای تدوین شود که اولا بر اساس منابع و امکانات واقعی و نه تخیلی باشد، حمل و نقل ترافیک، محیط زیست و آلودگی هوا، ایمنی شهری و بافت فرسوده از جمله مواردی بود که در جلسه گذشته تصویب شد.
در ادامه مهدی چمران، ریاست شورا در خصوص تدوین برنامه چهارم شهرداری تهران، متذکر شد: برنامه های روتین و دائمی شهرداری در تدوین برنامه چهارم لحاظ نشود و اگر برنامه ای ضروری و لازم الاجرا وجود داشت در قالب لایحه و طرح مطرح شود تا بتوان آن را دائمی کرد.
میثم مظفر، در ادامه با تاکید بر اینکه برنامه چهارم تبلور تجمیع دانش همه بخش هاست، اظهار داشت: در برنامه چهارم بیشترین احکام مربوط به مباحثی مانند حمل و نقل عمومی، آلودگی هوا و ترافیک است که شامل ۴۱ حکم می شود.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورا افزود: فصل چهارم این برنامه مربوط به مسائل فرهنگی و اجتماعی است که ابتدا شرح وضع موجود در آن بیان می شود، از آنجا که دال مرکزی برنامه چهارم بحث تحقق عدالت شهری است؛ تبیین عدالت در آن عرصه، احکام و در مرحله بعد شاخص های قابل سنجش و نیز همکاری دستگاه ها با یکدیگر از جمله مواردی است که در تدوین این لایحه در نظر گرفته شده است.
در ادامه مظفر به قرائت متن بخش فرهنگی و حکم ۸۳ پرداخت.
در روند بررسی این لایحه چمران، در خصوص حکم قرائت شده مبنی بر مشارکت سازمان های مردم نهاد تذکر داد: این عنوان مشارکت مردم را محدود می کند، چرا مردم باید از اظهار نظر در تصمیم گیری ها برای محل خود محروم باشند.
در ادامه احکام 84 تا 114 توسط مظفر قرائت شد که در جریان رروند بررسی ایجاد تغییراتی در عناوین برخی از احکام از سوی اعضا پیشنهاد شد که از میان آنها به پیشنهاد مهدی اقراریان، رئیس کمیته حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران، حکم 86 حذف شد.
در خلال قرائت و بررسی احکام مندرج در لایحه برنامه چهارم شهرداری، حبیب کاشانی، عضو شورا اشارهای به مسجد مفقود شدهای واقع در اتوبان شهید نواب داشت و در این باره گفت: 25 سال پیش در اتوبان شهید نواب صفوی، مسجدی با مشارکت و کمک مالی مردم ساخته شد که در جریان اجرای طرحهای جدید این مسجد مفقود شده است، لذا درخواست میشود برای حفظ اعتماد مردم این موضوع در تدوین احکام با جدیت دنبال شود.
در جریان بررسی لایحه برنامه چهارم شهرداری تهران، قائمی به قرائت احکام ۱۱۶,۱۱۷و ۱۱۸ پرداخت که در ادامه نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورا در خصوص حکم ۱۱۸ متذکر شد که این حکم در سال ۱۳۹۵ در شورا تصویب شده است که باید بر اساس مصوبه این حکم بروزرسانی شود.
در ادامه احکام ۱۱۹,۱۲۰,۱۲۱,۱۲۲ و ۱۲۳ قرائت و مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.
در ادامه زاکانی در توضیحاتی پیرامون احکام قرائت شده بیان کرد: سه امکان تأثیرگذاری بر معیشت مردم داریم: شهروند، میادین میوه و تره بار و مسکن. در خصوص شهروند ما ناظر به مشارکت بخش خصوصی به منظور توسعه هستیم.
در ادامه روند بررسی شهردار تهران بار دیگر بر این نکته تاکید کرد که شهرداری برای تکمیل ناوگان حمل و نقل نیاز به ۵۹۷ هزار میلیارد تومان بودجه دارد که این امر تنها از طریق مولدسازی می تواند محقق شود.
زاکانی اشاره ای هم به بدهی ۵۶ هزار میلیاردی شهرداری به بانک شهر داشت و تاکید کرد: در حال حاضر شهرداری تهران در حال تهاتری با بانک شهر است تا بتواند از میزان بدهی ها بکاهد.
در ادامه اقراریان، ضمن تشکر از اهتمام شهرداری برای تسویه بدهی های گذشته متذکر شد: ما در بودجه سقفی قرار داده ایم که باید در برنامه بودجه باید لحاظ شود یعنی این حکم باید ناظر بر برنامه بودجه باشد؛ حکم کلی نمی تواند جوابگو باشد.
در ادامه پس از قرائت حکم ۱۳۶ چمران پیشنهاد داد که در متن این حکم گزارش بدهی های شهرداری به شورا نیز باید درج شود.
احکام ۱۳۷ تا ۱۴۱ نیز قرائت و مورد بررسی قرار گرفت.