دستگاه قضا بر اساس سند تحول و تعالی قضایی در سال‌های اخیر بخصوص در دوره تعالی با نگاه به تمام ظرفیت‌های حاکمیتی و مردمی، راهکارهایی را اتخاذ کرده تا علاوه برتحقق مأموریت‌ها و وظایف، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مقوم و مؤثر بر گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشد.
بر همین اساس رئیس قوه قضاییه دوشنبه (۸ فروردین) در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها به تشریح و تبیین ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ شامل «تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی پیرامون برخی مسائل»؛ «کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان»؛ «تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان»؛ «اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی و برخورد متناسب با مسئولانی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند»؛ «انسداد بسترها و گلوگاه‌های فسادزا»؛ «اجرای به موقع احکام قضایی»؛ «تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات‌البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی»؛ «مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف» و «ارتباط وثیق مسئولان قضایی با مردم» پرداخت و همه مسئولان قضایی در سراسر کشور را مکلف و موظف کرد تا نسبت به اجرای کامل و دقیق این اولویت‌های ۱۵ گانه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
