دستگاه قضا آزادسازی حریم رودخانه‌ها و رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی را با قاطعیت دنبال می کند همچنین طرح کاداستر به‌عنوان یکی از طرح‌های تحولی در دستور کار قرار قوه قضاییه قرار گرفته و ریاست قوه بر اجرای آن تأکید می‌کند.
در راستای دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر مقابله همه‌جانبه و بدون اغماض با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی، روند تخریب بناهای حریم رودخانه‌ها و نیز آزادسازی منابع طبیعی از ساخت‌و‌سازهای غیرقانونی در سراسر کشور درحال انجام است.
همچنین حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای طی سخنانی در نشست مشترک قوه قضاییه با وزارت جهاد کشاورزی که در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ برگزار شد گفت: باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود تا از تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی پیشگیری و جلوگیری شود و چنانچه زمینی از اراضی ملی یا منابع طبیعی تصرف شد، در اولین زمان ممکن نسبت به جلوگیری و رفع تصرف از آن اقدام عاجل صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت و اهمیت موضوع «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی» گفت: وزیر جهاد کشاورزی به عنوان یکی از وزرای دولت با پیگیری تجهیز منابع و تصویب قانون و صدور بخشنامه می‌تواند در امر سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی تلاش بیشتری را مصروف دارد و موانع موجود بر سر راه این امر از جمله شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی را اصلاح کند؛ آنطور که گفته شد چنانچه مشکلات موجود در شیوه کار کمیسیون مزبور مرتفع نشود، صدور سند برای زمین‌های زراعی غیرممکن خواهد بود.
در همین راستا رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس قوه قضاییه و جمعی از مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی در تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۱ پیشگیری از جرم را از دیگر مصادیق مأموریتهای مهم قوه قضاییه برشمردند و گفتند به‌عنوان نمونه باید با عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها، از جرائمی مانند زمین‌خواری و کوه‌خواری پیشگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۲۷دی سال گذشته، در نشست شورای عالی قوه قضاییه، به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را صادر کرد.
رئیس عدلیه در همین زمینه به یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا اشاره کرد و گفت: اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلع‌وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به‌سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.
در همین راستا با تاکیدات رهبر انقلاب و دستورات قاضی القضات، اقدامات بسیاری در قوه قضاییه و دادگستری های سراسر کشور برای مقابله با زمین، کوه و دریاخواری انجام شده است زیرا برطرف شدن این موضوعات و سند دار بودن اراضی کمک شایانی به بهداشت قضایی وکاهش دعاوی حقوقی می کند.
