محمدرضا رضائی کوچی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جوانان ایرانی ، به مناسبت بزرگداشت روز مجلس شورای اسلامی به تشریح مهمترین اقدامات کمیسیون عمران مجلس در دوره یازدهم پرداخت و گفت: با توجه به وضعیت نامناسب بازار مسکن و مشکلات عدیدهی مردم برای تامین خانه، ساماندهی این بازار پر تلاطم یکی از دغدغههای اصلی نمایندگان و اولویتهای مهم مجلس یازدهم به شمار میرفت. از این رو اعضای کمیسیون عمران مجلس حدود یک سال با حضور کارشناسان و متخصصان برای تدوین و تصویب قانون جهش تولید مسکن وقت گذاشتند تا بر اساس آن سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته و عرضه شود.
وی با بیان اینکه در قانون جهش تولید مسکن تمامی مولفههای مورد نیاز برای ساخت مسکن پیش بینی شده است، اظهار کرد: کار بزرگی برای ساخت خانه با اجرای قانون جهش تولید مسکن آغاز شده که البته در ادامه نیز نیازمند حمایت و نظارت مجلس است تا اقشار فاقد مَسکَن که توان کافی برای خانه را ندارند، از این طریق صاحب خانه شوند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در قانون جهش تولید مسکن، زمین رایگان، مالیات مناسب، تخفیف 50 درصدی پروانه ساختمانی، تسهیل تامین مصالح ساختمانی و تسهیلات ارزان قیمت برای ساخت مسکن پیش بینی شده که در نهایت منجر به کاهش بها تمام شده واحد های مسکونی متناسب با درآمد اقشار متوسط و رو به پایین میشود. البته انتظار میرود این قانون به صورت کامل و جامع اجرایی شود. هم اکنون از برخی از دستگاهها گلایه داریم چرا که عملکرد مناسبی در اجرای قانون جهش تولید مسکن نداشتند.
رضایی کوچی با اشاره به یکی دیگر از اقدامات مهم کمیسیون عمران مجلس در حوزه آبرسانی به شهرها و روستاهای دارای تنش آبی افزود: در قانون بودجه سال 1400 و سال جاری به صورت ویژه به موضوع آبرسانی به شهرها و روستاها توجه کردیم و امروز نیز شاهدیم وزارت نیرو برای اجرای طرحهای آبرسانی و تامین آب شرب در اکثر روستاهای کشور فعال است که این مهم با پشتوانه نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون عمران محقق شده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به گام بلند مجلس برای محرومیت زدایی اظهار کرد: همچنین در قانون بودجه 1401 به صورت ویژه به محرومیت زدایی به خصوص از استانهای مرزی و روستاها فاقد امکانات زیر ساختی توجه شده است و در کنار این موارد بحث تامین قیر رایگان برای پروژههای عمرانی کشور را نیز پیگیری و مصوب کردیم تا در اختیار وزارت آموزش و پرورش، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری ها برای احداث جاده میان مزارع کشاورزی و راههای اصلی قرار بگیرد و حوزه عمرانی کشور پویا تر از گذشته باشد.