سمیه رفیعی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جوانان ایرانی ، در مورد آخرین وضعیت اجرای قانون هوای پاک توسط دستگاه‌های مربوطه در هفته هوای پاک گفت: در سال جاری ۲ روز هوای سالم در پایتخت، یک روز در اصفهان، ۸ روز در مشهد داشتیم و متاسفانه طبق آمار منتشر شده هیچ آماری در البرز و اهواز به عنوان هوای پاک ثبت نشده؛ البته در این بین استان فارس ۵۹ روز هوای پاک را تاکنون تجربه کرده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: برای اجرایی نشدن قانون هوای پاک بهانه‌های متعددی از طرف دستگاه‌های مربوطه عنوان می‌شود که بهای تمام این بهانه‌ها را مردم می‌پردازند؛ عمده ترین دلیل عدم اجرایی قانون هوای پاک را در نبود اعتبارات بودجه خلاصه می‌کنند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: به اعتقاد بنده حدود ۵۰ درصد از عدم اجرای قانون هوای پاک به نبود اعتبارات بودجه‌ای ارتباط دارد اما در نظر داشته باشیم این خلاء که در قالب کمبود بودجه مطرح می‌شود که در لایحه بودجه عنوان نمی‌شود. به بیانی دستگاه‌های مسئول اجرایی قانون هوای پاک عمده ترین بهانه عدم این قانون را در نبود اعتبارات بودجه‌ای می‌دانند اما هیچکدام درخواست اعتبارات برای عملیاتی شدن این قانون در لایحه ارسالی به مجلس را نمی‌دهند، قانون هوای پاک ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره دارد که بیشتر دستگاه‌ها در اجرای آن نقش دارند اما ۲۳ دستگاه به صورت مستقیم در اجرای این قانون نقش دارند.
رفیعی با انتقاد از ترک فعل‌های صورت گرفته در اجرای قانون هوای پاک، تصریح کرد: تمام دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک کوتاهی داشتند، طبق گزارشات واصله از مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور همه دستگاه‌های مرتبط در اجرای قانون هوای پاک به نوعی نقص داشتند.
بیشترین ترک فعل ها در اجرای قانون هوای پاک مربوط به محیط زیست
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در ادامه یادآور شد: سازمان محیط زیست وظیفه هماهنگی تمام دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک را برعهده دارد، در کل می‌توان گفت سازمان محیط زیست بیشترین وظایف درعملیاتی شدن این قانون را برعهده داشته است بر همین اساس بیشترین ترک فعل بر عهده این سازمان بوده است.
مجریان متهمان اصلی آلودگی هوا هستند
رییس کمیته محیط زیست مجمع نمایندگان استان تهران با بیان اینکه قانون هوای پاک اراده و عزم جدی برای اجرا می طلبد؛ گفت: قبل از تصویب قانون هوای پاک در سال ۹۶ کلی برنامه جامع و کامل برای کاهش آلودگی هوا در کل کشور وجود داشت، چرا این برنامه‌ها به درستی به مرحله عملیاتی شدن نرسیده و مجددا قانون طراحی شد؛ هر چند قانون مذکور هم با تمام جامعیت دارای نقصهایی است که مجریان را دچار مشکل می‌کند اما چرا در طول ۴ الی ۵ سال برای عملیاتی شدن درخواست ردیف اعتبارات مشخص برای آن نشده است؟ تمام این خلاء ها به کم کاری مجریان باز می‌گردد.
قانون هوای پاک در اولویت متولیان امر نیست
نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در قانون هوای پاک وظایفی برای مجریان دستگاه‌های مختلف تعریف شده است، چرا زمانیکه توانایی اجرایی قانون را ندارند لایحه‌ای برای آن ارسال نمی‌کنند، به اعتقاد بنده که مسئولیت ارزیابی این قانون را بر عهده دارم، بی اهمیت بودن قانون در بین متولیان امر است که اولویت نخست آنها اجرای این قانون نیست. برای موضوع و مسئله آلایندگی نیازمند اراده و عزم جدی هستیم. مجریان اجرایی که سرحلقه و پیشران قانون مذکور هستند، در واقعیت چه میزان اجرای آن را باور دارند.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران در ادامه تاکید کرد: مطابق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس گروهی از متولیان اجرایی قانون هوای پاک به مجلس دعوت شدند تا توضیحاتی در خصوص بهینه سازی مصرف سوخت ارائه کنند که متاسفانه گزارشات قابل قبولی ارائه نشد، چرا ما کنترل مصرف انرژی در کشور را نداریم؛ متولی این بخش چرا پایبند قانون در این خصوص نیست؟ چرا برای افزایش میزان تولید سوخت اقدامی صورت نگرفته است؟
آلودگی هوا یک شبه ایجاد نشده است
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس افزود: آلودگی هوا یک شبه و یک روز ایجاد نمی‌شود بلکه یک فرآیند ادامه دار است، قانونی برای آن تعریف شده است فارغ از اینکه مجری در دوران قبل چه گروه و حزبی بوده باید مُر قانون اجرا شود تا اثر آن را مردم ببیند نه تاوان کم کاری مسئولان را به قیمت جانشان بپردازند.قانون هوای پاک سال ۹۶ تصویب شده می‌تواند بر آیین نامه فنی آن اصلاحاتی اعمال کرد که خود فرآیندی را به دنبال دارد.
رفیعی در مورد برخورد با ترک فعل‌های، خاطر نشان کرد: مجلس تمام ترک فعل‌های صورت گرفته در اجرای قانون هوای پاک را به قوه قضاییه ارجاع داده است، در حال حاضر پرونده آلودگی هوا در مجموعه دادستانی در حال بررسی است و تمام مجریانی که ترک فعل داشتند برای ارائه گزارش فراخوانده شده‌اند، سازمان بازرسی کل کشور گزارشی حرفه‌ای در این راستا تهیه کرده است، باید ترک فعل‌های صورت گرفته از طرف مسئولان و متولیان امر پذیرفته شوند
