اجتماعی

در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور مطرح شد؛ دستور رئیس قوه‌قضاییه به سازمان بازرسی در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی عمل نکرده‌اند

خبرگزاری جوانان ایرانی _ به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضاییه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی نواقص و مشکلات موجود بر سر راه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اعلام کرد و گفت: قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم که دارای وجهه پیشگیرانه هستند در زمره آن دسته از قوانینی قرار دارند که امید می‌رود در پی اجرای دقیق و کامل آنها هم رویه‌های غلط اصلاح شوند، هم فساد در دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی کاهش یابد و هم از حجم پرونده‌ها در مراجع قضایی کاسته شود.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد و به صورت مرتب و مستمر، موارد و نتایج حاصله را به دولت منتقل نماید.

قاضی‌القضات همچنین از مرکز اطلاعات مالی کشور نیز خواست که آن بخش از وظایف و تکالیف قید شده در قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که تاکنون از سوی دستگاه‌های متولی از جمله قوه قضاییه اجرا نشده‌اند را به همراه دلایل عدم اجرای آن تکالیف، احصاء کرده و موارد جمع‌آوری شده را طی یک نامه رسمی به رئیس دستگاه قضا منتقل کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی تصریح کرد: باید در مرکز اطلاعات مالی کشور آسیب‌شناسی مدوّنی صورت گیرد تا مشخص شود علت عدم اطلاع سازمان امور مالیاتی از فعالان اقتصادی که تاکنون مالیات نمی‌دادند چه بوده است و اکنون که این فعالان شناسایی شده‌اند، راهکارهای دقیق برای وصول مطالبات از آنها چیست؟

رئیس قوه قضاییه در ادامه از سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور این سوال را مطرح کرد که چه تعداد از دستگاه‌هایی که ذیل قانون مبارزه با پولشویی، موظف به ایجاد زیرساخت لازم بودند، تکالیف خود را در این زمینه انجام نداده‌اند و علل عدم اجرای این تکالیف چه بوده است؟

رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع کارت های بازرگانی که در مواردی به یک مشکل برای فعالیت‌های سالم اقتصادی تبدیل می‌شود، گفت: سوال اساسی آن است که کدام مرجع باید نسبت به ساماندهی کارت‌های بازرگانی اقدامات لازم را مبذول دارد؟ بعضا مشاهده می‌شود به افرادی کارت‌های بازرگانی داده اند که حرفه آنها مرتبط با امور بازرگانی و تجاری نیست و از صلاحیت‌های لازم برخوردار نیستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: ضروری است در این زمینه آسیب‌شناسی‌ها و پیشگیری‌های لازم به عمل آید و پیش از آنکه بخواهیم از طرق مختلف مبادرت به کشف جرایمی نظیر پولشویی کنیم باید راه‌های بروز چنین جرایمی از جمله سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و حساب های اجاره ای و امثال ان توسط مسئولین زیربط جلوگیری شود.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا