در نشست مشترک معاون رئیس جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه قرار شد، ضمن تعریف پروژه‌های معین برای بهره مندی از ظرفیت‌های طرفین در قوه مجریه و قوه قضائیه، اقدامات مشترکی در جهت افزایش امنیت جانی، مالی و روانی جامعه صورت گیرد.
🔵دکتر مهدی اسلام‌پناه در ابتدای این نشست به مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و گفت: تلاش کردیم در دولت جدید به موضوعات مهم و مورد اولویت جامعه تمرکز کنیم و این مهم با تاکید ریاست محترم دولت مردمی و انقلابی حضرت آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی به عنوان اهتمام بر ایمنی و کیفیت خدمات و کالا ها و رعایت حق الناس با قوت در حال پیگیری است.
🔵دکتر مهدی اسلام‌پناه ادامه داد: در حوزه وظایف سازمان ملی استاندارد قانون‌گذار قوانین خوب و دقیقی را نوشته است که در تلاشیم با اختیاراتی که رئیس جمهور محترم به این سازمان داده است به خوبی آن قوانین را اجرا کنیم.
🔵وی اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد در حین اجرای ماموریت های خود در مقابل نقاط تقاطع قدرت و ثروت قرار می گیرد و از این جهت مسئولیت ما نیز در مقابل آن بیشتر و حساس‌تر شده است؛ زیرا باید با توجه به قوانین حاکم به مطالبه حقوق عامه بپردازیم.
🔵در ادامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به ساختار قانونمند سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد همانند معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ساختار قانونمند دارد که یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند.
🔵دکتر جهانگیرافزود: همانگونه که معاونت اجتماعی با هدف کاهش آسیب‌ها و پیشگیری از وقوع جرم تلاش می‌کند، سازمان استاندارد نیز در راستای حفظ امنیت روانی جامعه باید‌ها و نبایدهایی را در حوزه تولید کالاها، صنایع و خدمات پیگیری می‌کند.
