احیای حقوق عامه از جمله مسئولیت‌های قوه قضاییه، طبق بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی است که یکی از مصادیق همین حقوق عامه، حمایت از تولید و کمک به ایجاد و حفظ اشتغال است.
از سوی دیگر، قوه قضاییه برای بهبود وضعیت اقتصادی که به تبع تحریم‌های سخت دشمنان به کشور تحمیل شده است، حمایت از تولید و اشتغال و به موازات آن کمک به احیای واحدهای راکد و نیمه راکد تولیدی و صنعتی را در دستور کار قرار داده است.
ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و ستادهایی که به همین نام در دادگستری استان‌های سراسر کشور فعالیت می‌کنند، از جمله سازوکار و تشکیلاتی هستند که دستگاه قضایی برای کمک به افزایش تولید و اشتغال در کشور تدبیر کرده است.
حضور نماینده قوه قضاییه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان نهادی فرا قوه‌ای که برای ارتباط حاکمیت و فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی کشورتشکیل شده نیز به اهمیت موضوع اقتصاد، اشتغال وتولید کشور از سوی قوه قضاییه اشاره دارد.
در این راستا مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشارکت در جلسات کارگروه تنظیم بازار، ساماندهی اموال تملیکی، نظارت، رصد و برخورد با مجرمان حوزه احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام اقتصادی، پذیرش تعداد زیادی ارباب رجوع و پیگیری مشکلات تولیدی آنها، پیگیری ترخیص مواد اولیه کارخانه‌ها از گمرکات جهت جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید، رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان معترض، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران، رایزنی با مسئولان و متولیان بانکی در راستای رفع مسائل و مشکلات تسهیلات‌گیرندگان از جمله فعالیت‌هایی است که در معاونت قضایی و حقوق عامه دادستانی کل کشور و به تبع آن در دادگستری سراسر استان‌ها برای کمک به رشد تولید و اشتغال در دستورکار قرار گرفته است.
