سیاسی

شبهه «اصل برائت» برای حقوق شهروندی است نه برای احراز صلاحیت داوطلبان

پایگاه اطلاع‌رسانی جوانان ایرانی : دکتر حسین مظفر از سال 1380 با حکم رهبر معظم انقلاب عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. وی پیش از آن وزیر آموزش و پرورش دولت هفتم بود و در برهه‌ای که در مجمع بود، 2 دوره (دوره‌های هفتم و نهم) نماینده مجلس شورای اسلامی شد.

البته سوابق وی محدود به عضویت در مجمع، تصدی یک وزارتخانه و نمایندگی مجلس نیست. دکتر مظفر در عرصه‌های مبارزه، جهاد و خدمت‌رسانی نیز حضور داشته است. او در دوره‌ای که سرباز و دانشجو بود به مبارزه با نظام شاهنشاهی پرداخت و با عضویت در گروه «توحیدی صف» با مسئولیت شهید محمد بروجردی اقدامات تشکیلاتی برای سرنگونی رژیم پهلوی انجام داد.

در دوران جنگ تحمیلی نیز علاوه بر اینکه خود در عملیات‌هایی حضور داشت و جانباز شد، در جریان عملیات مرصاد سه تن از برادرانش به نام‌های حسن، علی و رضا توسط منافقین به شهادت رسیدند. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب نیز عضو منتخب مردم تهران در شورای عالی هلال احمر ایران بود.

وی که سال‌ها در وزارت آموزش و پرورش فعالیت و مسئولیت داشته هم اکنون عضو کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز عضویت دارد.

او معتقد است که مسئولیت‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران را باید به افراد شایسته سپرد و برای اینکه موضوع محقق شود شورای نگهبان باید به بررسی و احراز صلاحیت‌های داوطلبان بپردازد. مظفر همچنین می‌گوید: کسانی که می‌خواهند در یک نظام مسئول بشوند، نباید اپوزیسیون آن نظام باشند یا بشوند.

در ادامه گفتگو با این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را در ادامه می‌خوانید:

ابتدا از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید، تشکر می‌کنیم. قانون اساسی هر کشوری میثاق ملی مردم آن سرزمین است. چگونه می‌توان از این قانون اساسی حراست و پاسداری کرد؟ کشورهای دیگر چگونه از آن پاسداری می‌کنند؟ و حراست از قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی چه تفاوت‌هایی با حراست از قانون اساسی در دیگر کشورها دارد؟

قانون اساسی مهمترین سند حقوقی هر کشور است. همه کشورها تلاش‌شان این است که آن قانون را طی برگزاری یک همه‌پرسی به تایید عموم مردم برسانند. از این رو قانون اساسی به عنوان میثاق‌نامه ملی شناخته می‌شود و همه دستگاه‌ها و نهادها در یک کشور باید آن را بپذیرند و طبق آن عمل کنند.

قانون اساسی در هر کشوری سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلان را برای تمامی ارکان یک نظام سیاسی مشخص می‌کند. اصول قانون اساسی باید تابلوی رفتاری قوای سه‌گانه و حاکمیت باشد. از این رو لازم است که از قانون اساسی حراست شود.

راه‌های حراست از قانون اساسی

یک راه برای حراست از قانون اساسی مبتنی بر ساده‌اندیشی است و اینکه امیدوار باشیم قانون اساسی مورد توجه قرار خواهد گرفت و دولت‌ها، مجالس و مردم منافع حزبی، محلی و شخصی را کنار خواهند گذاشت و بدان عمل خواهند کرد. اما ممکن است رئیس‌جمهوری و مجلسی به قدرت برسد و سیاست‌ها و برنامه‌هایی را دنبال کند که در تضاد و مخالفت با قانون اساسی باشد. بنابراین با اجرای چنین راه‌حلی، اصول قانون اساسی همواره در معرض خطر نقض و بی‌توجهی خواهد بود.

نظام‌های سیاسی دنیا برای پاسداری و حراست از قانون اساسی بر اساس شیوه‌های مختلف عمل می‌کنند. در برخی از کشورها شورای عالی قانون اساسی وجود دارد. اعضای این شورا نیز متفاوت است و در تعدادی از کشورها روسای جمهور ادوار گذشته عضو این شورا هستند. در بعضی از کشورها نیز دادگاه‌ها عهده‌دار پاسداری از قانون اساسی می‌باشند. آن‌ها هر مصوبه یا قانونی را که در تضاد با قانون اساسی باشد، رد یا باطل می‌کنند. در برخی از کشورها نیز یک قاضی این کار را انجام می‌دهد. در نظام‌های پادشاهی و سلطنتی هم حاکم خود از قانون اساسی حراست خواهد کرد.

#پایگاه_خبری_استان_تهران

#جمعیت_جوانان_ایرانی

#دولت

#رییسی

#مجلس

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا