به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جوانان ایرانی ، دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در دومین نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه در سال ۱۴۰۲ که صبح امروز (شنبه ۳ تیر) برگزار شد، با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و از اعضای موثر مجلس خبرگان قانون اساسی و سایر شهدای حادثه هفتم تیر و هفته قوه قضائیه اظهار داشت: امروز گزارشی از بررسی ۷ طرح و لایحه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی، یک اساسنامه ارسالی از سوی دولت و ۱۰ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری از زمان برگزاری نشست خبری قبلی (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲) تاکنون در شورای نگهبان خدمت شما خبرنگاران و مردم شریف ارائه خواهم کرد.
لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی» نخستین مصوبه ای بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن گفت: تنها ایرادی که شورای نگهبان در مرحله قبل نسبت به این مصوبه داشت، ایراد اصل ۱۵ قانون اساسی در خصوص پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و ضرورت عدم استفاده از واژگان غیرفارسی بود. با اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی انجام گرفت، ایراد شورا مرتفع شد و این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی خاطرنشان کرد: ما بارها گفته‌ایم که نسبت به استفاده از واژگان غیر فارسی در متون قانونی و رسمی حساسیت داریم؛ چراکه این موضوع مورد تاکید قانون اساسی است.
«سوت‌زنی» همچنان دارای ابهام
طرح «حمایت از گزارشگران فساد» (سوت‌زنی) نیز دومین مصوبه‌ای بود مورد اشاره دکتر طحان‌نظیف قرار گرفت. وی در این باره بیان داشت: بنده نظر شورای نگهبان را در نشست خبری قبلی بیان کردم. در این فاصله نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را هم دریافت و به مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: مجلس مصوبه خود را اصلاح کرد و ما در جلسه اخیر شورای نگهبان (چهارشنبه هفته گذشته) این مصوبه را مجدد مورد بررسی قرار دادیم. ایرادات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه رفع شده و تنها یکی دو ابهام جزئی باقی مانده است. در بحث جرائمی که موضوع گزارشگری بود، در مرحله قبل از حیث استناد به قوانین ابهاماتی داشتیم. در این مرحله استنادها ذکر و ایرادات مرتفع شده، اما درباره یکی دو مورد از این استنادها تامل داریم و لازم است دقیق شود.
وی درباره آن ابهام‌ها توضیح داد: درخصوص جرم رشا و ارتشا به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اشاره شده است، در حالی که درباره رشا در این قانون حکمی وجود ندارد. یا اینکه در مورد اخذ درصد در معاملات داخلی در قانون ممنوعیت اخذ پورسانت و معاملات خارجی، حکمی وجود ندارد.
دکتر طحان نظیف ابراز امیدواری کرد: اگر این دو ابهام برطرف شود، می‌توانیم این مصوبه را تبدیل به قانون‌شده بدانیم و برای اجرا ابلاغ شود. مجلس اگر مصوبه را اصلاح کند، آن را مجدد بررسی خواهیم کرد.
موافقت با تشکیل «دادگاه‌های صلح» و حل شدن مساله بار مالی استخدام کارکنان شورای حل اختلاف
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به تشریح نتایج بررسی لایحه «شورای حل اختلاف» در شورای نگهبان پرداخت و گفت: این مصوبه در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود. این لایحه از لوایح مربوط به قوه قضائیه است. با اصلاحاتی که در مجلس شورای اسلامی انجام شد، از مجموع ایراداتی که نسبت به مصوبه داشتیم بسیاری از آن‌ها رفع شده و صرفاً چند مورد مختصر باقی مانده که اگر موارد باقی مانده نیز برطرف شود، این مصوبه در مراحل بعد می‌تواند تبدیل به قانون شود.
وی این نکته را هم یادآور شد که این مصوبه در مرحله گذشته با تغییرات اساسی زیادی مواجه شده بود؛ همچون اینکه شرح وظایف جدیدی برای برخی از ساختارها پیش‌بینی شده تعریف شده بود یا اینکه ساختارهای جدیدی به مصوبه اضافه شده بود که یکی از آن‌ها تاسیس دادگاه صلح بود. با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم تاسیس این دادگاه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
#پایگاه_خبری_استان_تهران
#جمعیت_جوانان_ایرانی
#دولت
#رییسی
#مجلس
