به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جوانان ایرانی ، دکتر «خیرالله پروین» عضو حقوقدان شورای نگهبان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما با موضوع «بایدها و نبایدهای قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی» اظهار داشت: در یک جامعه سازمان‌یافته و جامعه‌ای که بر مبنای قانون شکل گرفته است، اصول حکمرانی باید بر پایه قانون باشد.
وی افزود: قانون اساسی تکالیف و وظایف تمامی نهادها، سازمان‌ها و مسئولان را مشخص کرده است و این قانون باید مبنای کار در قوای سه‌گانه و سایر نهادها قرار گیرد.
دکتر پروین در ادامه درباره «سیاست‌گذاری» گفت: طبق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف همچون امور اجرایی، امور قضایی، قانون‌گذاری، انتخابات و… برعهده رهبری است. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی رهبر معظم انقلاب، مجلس شورای اسلامی موظف است قوانین و مقررات را براساس سیاست‌های کلی به تصویب برساند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به سخنان چند روز پیش مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه سیاست‌های کلی نقش جهت‌دهی دارد، بیان داشت: ریل‌گذاری برای اجرای سیاست‌های کلی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین صورت می‌گیرد.
قانون بدون ابهام باشد
دکتر پروین در رابطه با اینکه چه زمانی خلاء قانونی به وجود می‌آید؟ اظهار داشت: این وضعیت زمانی به وجود می‌آید که قانون در اجرا با مشکل مواجه شود، یا اینکه آن قانون در تعارض با قوانین دیگر باشد، یا اینکه آن قانون تنقیح نشده باشد و یا به جای اینکه راهکار اساسی و اجرایی ارائه بدهد، موجب ایجاد مشکل شود.
وی در ادامه بر این موضوع تاکید کرد که «قانون‌گذاری باید بر اساس اصولی انجام شود» و گفت: دو اصل مهم برای قانون‌گذاری وجود دارد که یکی درباره «ماهیت» و دیگری درباره «کمیت» و «شکل» است. قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد و در تضاد با دیگر قوانین نباشد. مجریان زمانی می‌توانند به خوبی یک قانون را اجرا کنند که با کمترین ابهام روبرو شوند.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با طرح این سوال که اگر قانونی مبهم بود، چه باید کرد؟ گفت: برای رفع ابهام از قوانین مراجعی معرفی شده است. شورای نگهبان مرجع تفسیر اصول قانون اساسی است. شرح و تفسیر قوانین عادی نیز در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. دستگاه‌های اجرایی در صورت مواجه با ابهام باید استفسار کنند و با اعلام نظر نهایی از سوی مرجع، باید بدان نظر عمل کنند.
دکتر پروین خاطرنشان کرد: اگر قانون‌گذاری بر مبنای سیاست‌های کلی و صحیح انجام بگیرد، کمترین نیاز به تفسیر پیدا خواهد کرد.
وی در بخشی از صحبت‌هایش به طرح «اصلاح قانون انتخابات» که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اشاره کرد و گفت: سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. طی ۴ دهه گذشته در برگزاری انتخابات با خلاءها و نواقصی مواجه شدیم که سرفصل‌های آن‌ها در سیاست‌های کلی آمده و باید در قانون انتخابات اعمال شود.
#پایگاه_خبری_استان_تهران
#جمعیت_جوانان_ایرانی
#دولت
#رییسی
#مجلس
