دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح امروز سه‌شنبه در «چهارمین مجمع معاونین اداری-مالی وزارتخانه‌ها، نهادها، موسسات و شرکت‌های دولتی» که در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، با بیان اینکه امیدوارم این نشست در ارتقای انضباط مالی و شفافیت در سازمان‌های کشور و به ویژه شرکت‌های دولتی تاثیرگذار باشد، تصریح کرد: امروز همانگونه که رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال تاکید کردند، ضرورت یک تحول در نظام اداره کشور به طور جدی احساس می‌شود.
منقح کردن قوانین یکی از اقدامات لازم برای ایجاد و ارتقای شفافیت در ساختار اداری کشور
رئیس جمهور تحول شناختی، تحول فرآیندی و تحول نهادی را سه گام و مرحله تحول برشمرد و افزود: این تحول باید در راستای ارتقای بهره‌وری و کارآمدی و بهبود وضعیت پاسخگویی و شفافیت در سازمان اداره کشور دنبال شود.
دکتر رئیسی آموزش، به‌روز بودن و ایجاد یک نظام اطلاع‌رسانی به‌هنگام و دقیق از دیگر لوازم ارتقای کارآمدی نظام مدیریتی دانست و گفت: یکی از اقدامات لازم برای ایجاد و ارتقای شفافیت در ساختار اداری کشور تنقیح قوانین است که رهبر معظم انقلاب اسلامی هر سه قوه را مامور و موظف به تسریع در منقح کردن قوانین کرده‌اند تا به رفع تعارضات قوانین و ارتقای شفافیت کمک شود.
نیروی انسانی به مثابه امانت الهی در اختیار مدیر است
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه نیروهای انسانی امانت الهی نزد مدیران هستند، خاطرنشان کرد: مدیر باید توانمندی نیروی انسانی را به شکل دقیق ارزیابی و شناسایی کند و از هر نیرو متناسب با توانمندی و کارآیی‌های او در جای مناسب استفاده کند؛ مدیران در قبال عمر و وقت نیروهای اداری مسئولیت شرعی و قانونی دارند.
دکتر رئیسی همچنین یکی دیگر از مسئولیت‌های مدیران و به خصوص مدیران اداری-مالی را رفع پیچیدگی‌های نظام اداری و بروکراسی موجود دانست و گفت: شما مسئولیت دارید فرآیندهای کاری را در راستای ارتقای کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی، کوتاه، دقیق، کارآمد و مناسب‌سازی کنید.
نتیجه پیگیری اجرای سیاست‌های اداری کشور اجرای عدالت خواهد بود
رئیس جمهور با بیان اینکه در سازمان‌ها اضافه‌کاری باید فقط برای کار اضافه پرداخت شده و اگر مدیری یک نیرو را شایسته تقدیر و کمک می‌داند، باید به نحو دیگری به او کمک شود و پرداخت اضافه‌کاری برای این منظور صحیح نیست، افزود: باید شفاف عمل کرد تا انضباط مالی ارتقا یابد. همچنین لازم است در کنار نمایندگانی که امور کارکنان دستگاهها را دنبال می‌کنند، کسانی نیز به نمایندگی از دولت اجرای صحیح، دقیق و مطلوب سیاست‌های دولت را در میان کارکنان دستگاهها دنبال کنند.
دکتر رئیسی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اداری کشور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مسئولیت همه ارکان نظام اداری کشور در پیگیری اجرای این سیاست‌ها تاکید کرد و اظهار داشت: شاید پیگیری اجرای این سیاست‌ها در ادارات واکنش‌های متفاوتی به دنبال داشته باشد، اما یقین بدانید که نتیجه نهایی آن اجرای عدالت اداری و قرار گرفتن هر امری در جای خودش و ارتقای کارآمدی خواهد بود.
نظارت دیوان محاسبات را یک نعمت تلقی کنید نه مانع و مزاحم
رئیس جمهور با بیان اینکه همه باید حسابرسی و نظارت دیوان محاسبات را یک نعمت تلقی کنند و نه مانع و مزاحم، تصریح کرد: یقین بدانید نظامات کنترلی در جهت تداوم اعتماد به مدیران است. همه مدیران به اعتبار اعتمادی که به آنها وجود داشته منصوب شده‌اند و نظارت موجب تداوم اعتماد است.
دکتر رئیسی در ادامه با اشاره به اهمیت رفع تبعیض در پرداخت حقوق‌ها خاطرنشان کرد: پرداخت حقوق متفاوت برای خدمات و شرایط کاری مشابه باعث ایجاد احساس تبعیض نزد کارکنان می‌شود که این اساس حتی از خود تبعیض نیز بدتر است. لذا رفع تبعیض در پرداخت‌ها بسیار مهم و نظام عادلانه پرداخت از ضرورت‌های کشور است.
رئیس جمهور در بخش بعدی سخنانش ارزیابی دقیق عملکرد کارکنان دستگاهها را بسیار مهم و در ارتقای کارآمدی بسیار موثر توصیف و تصریح کرد: چانه‌زنی به هیچ وجه نباید در نظام ارزیابی عملکرد کارکنان وارد شود. انجام ارزیابی باید با مسئولیت‌پذیری انجام شود و اساسا مسئولیت‌پذیری از مسائل مهمی است که می‌تواند باعث ارتقای کارآمدی دستگاهها شود.
اهمیت استفاده به‌جا و توأمان از سیاست تشویق و تنبیه
دکتر رئیسی با اشاره به اهمیت تشویق به‌جای کارکنان بر ضرورت استفاده توأمان از نظام تشویق و تنبیه تاکید و خاطرنشان کرد: کارآیی نظام تشویق و تنبیه زمانی آشکار خواهد شد که از آنها در جای مناسب و توأمان استفاده شود. ارزیابی دقیق و استفاده به‌جا از نظام تشویق و تنبیه به خود کارکنان نیز کمک می‌کند که بفهمند در کجا قرار دارند و چگونه کیفیت کار خود را بالا ببرند.
رئیس جمهور همچنین با تاکید بر ضرورت کیفی‌سازی عملکرد نیروهای انسانی و تاثیر برگزاری چنین جلساتی در این راستا گفت: همواره تاکید داشته‌ام که جلساتی برای مرور عملکرد سازمان‌ها و دستگاهها و ارزیابی آن با میزان نیروی انسانی، بودجه و اعتبارات هر دستگاه برگزار شود. امروز یکی از مهمترین ضرورت‌های کشور ارتقای بهره‌وری است؛ رشد اقتصادی، رشد تولید، کارآمدی نظام اداری، اقتصاد مقاومتی، بالنده شدن کشور در حوزه‌های مهم و به ویژه نظام اداری کارآمد در گرو افزایش بهره‌وری است.
#پایگاه_خبری_استان_تهران
#جمعیت_جوانان_ایرانی
#دولت
#رییسی
#مجلس
