خبرگزاری جوانان ایرانی _ به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، امروز سهشنبه (۲۷ دی) طی سخنانی در جمع مدیران سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن اشاره به سیر تأسیس این سازمان و تطوراتی که در مقررات و قوانین ناظر بر آن طی چهار دهه اخیر ایجاد شده است، اظهار کرد: در سال ۱۳۶۲ در اثنای جنگ تحمیلی بنا بر درخواست مسئولان اجرایی وقت و به منظور تسهیل و تسریع در پیگیری و رسیدگی به امور مبتنی بر کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات صنفی در راستای منافع مردم و مصرفکنندگان، سازمات تعزیرات حکومتی تأسیس شد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مباحثی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص ساختار و کارکرد سازمان تعزیرات حکومتی در همان نخستین سالهای تأسیس این سازمان مطرح و مطمح نظر بود، گفت: مطابق با قانون اساسی، مسئولیت و شأن رسیدگی به جرائم در حیطه اختیارات و وظایف قوه قضاییه است؛ لذا تاکید قانونی شده است که سازمان تعزیرات حکومتی به حوزه تخلفات رخ داده در بازار و اصناف ورود و رسیدگی کند؛ بر همین اساس ضروری است آسیبشناسی مدوّن و متقنی در خصوص این مبحث صورت گیرد.
«نظارت» و «بازرسی» باید حتماً زیرنظر یک دستگاه باشد
رئیس قوه قضاییه در ادامه به مبحث تفکیک دو مقوله «نظارت» و «بازرسی» در حوزه تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: دو مقوله «نظارت» و «بازرسی» باید حتماً زیرنظر یک دستگاه باشد؛ یا آنکه دستگاههای متولی این دو حوزه، دارای ارتباطات تنگاتنگ و شفاف با یکدیگر باشند.
رئیس عدلیه در ادامه به بیان نکاتی در باب موضوعات و مقولههایی ناظر بر «احکام غیابی صادره در شعب تعزیرات»،«واخواهی این احکام غیابی»،«احکام بدوی قطعی در شعب تعزیرات» ، «موارد نقض احکام قابل اعتراض در تعزیرات» و «پروندههای مسن در تعزیرات» پرداخت.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما در قوه قضاییه پروندهای را «مسن» مینامیم که از زمان تشکیل تا به نتیجه رسیدن آن، بیش از یکسال صرف شده باشد؛ بر همین اساس ترتیباتی را اتخاذ کردهایم که از میزان این قبیل پروندهها بکاهیم؛ شما در سازمان تعزیرات نیز باید در این راستا تدابیر لازم را اتخاذ کنید.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به آمارهای ناظر بر «پروندههای ورودی»، «پروندههای مختومه» و «مجموع وصولی تعزیرات حکومتی»، تصریح کرد: باید سهم پروندههای مختومه در مجموع وصولی تعزیرات حکومتی مشخص شود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به مقوله اختلافاتی که بعضاً در مبحث صلاحیتهای رسیدگی، میان شعب و بخشهای سازمان تعزیرات و مراجع قضایی وجود دارد، از جمله تبصره ۶ ماده ۳ «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی»، گفت: مسئولان سازمان تعزیرات تمامی موارد اختلافی و موارد ناظر بر برداشتهای متفاوت از قانون را احصاء کرده و به ما در قوه قضاییه اعلام کنند تا ما نسبت به رفع یا تغییر یا اصلاح آنها اقدام کنیم؛ این اختلافاتی که بعضاً در صلاحیتهای رسیدگی میان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی ایجاد میشود سبب افزایش حجم کار و بعضاً متضرر شدن مردم میشود؛ لذا من بر حل این موارد اختلافی تاکید دارم؛ این مقوله بعضاً سبب میشود که یک پرونده در دو مرجع رسیدگی شود؛ ما نمونه داشتهایم که پروندهای هم در تعزیرات و هم با وجه دیگری در دادگستری مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به محدودیتهایی که سازمان تعزیرات از حیث امکانات با آن مواجه است، گفت: ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم تا ظرفیتهای موجود خود را در حد مقدور و مطابق با قوانین و مقررات، در اختیار سازمان تعزیرات قرار دهیم تا این سازمان در عمل به وظایف و مسئولیتهای خود ناظر بر رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی در راستای منافع مردم، توفیقات بیشتری را حاصل کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اختیارات مطلوبی که سازمان تعزیرات حکومتی به موجب قانون از آنها برخوردار است، گفت: مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی باید به خوبی کارکردها و اختیارات قانونی خود را برای دولتمردان تبیین کنند تا لوازم مقتضی جهت ایفای هر چه مطلوبتر مسئولیت تعزیرات حکومتی از ناحیه دولت تأمین گردد.