نشست ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران به‌منظور بررسی و چاره‌اندیشی در خصوص مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی استان تهران با حضور ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، علیرضا فخاری استاندار تهران و سایر اعضای این ستاد در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد.
انجام ۲۷۵ مورد بازدید از سوی مسئولان قضایی استان تهران از واحدهای تولیدی و صنعتی
علی القاصی در ابتدای این نشست ضمن گرامی‌داشت ایام‌الله دهه مبارک فجر گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران به‌منظور حل مشکلات واحدهای تولیدی ارائه کرد و گفت: مجموعا از سال گذشته تاکنون ۱۳۸ جلسه با ۲۳۷ مصوبه برگزار شده و در طی این مدت ۲۷۵ مورد بازدید از سوی مسئولان قضایی استان تهران از واحدهای تولیدی و صنعتی صورت گرفته است.
ید قدرتمند دادگستری کل استان تهران برای حمایت از چرخه تولید
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه مجموعه قضایی استان تهران برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت آن‌ها دو یـد قدرتمند در اختیار دارد، گفت: اولین ید قدرتمند دادگستری کل استان تهران در جهت اعمال سیاست‌های حمایت حقوقی و قضایی از واحدهای تولیدی و رفع موانع، ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود که در قالب این ستاد و در هم‌افزایی و تعامل با سایر دستگاه‌ها تصمیمات لازم در جهت رفع موانع موجود در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی اتخاذ می‌شود و اقدامات لازم عملیاتی می‌شود.
وی اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران را دیگر ید مجموعه قضایی استان تهران در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه مرکزیت عمده شرکت‌ها، کارخانجات و واحدهای تولیدی در استان تهران قرار دارد، لذا معمولا مسائل مربوط به ورشکستگی آن‌ها نیز در مجموعه قضایی استان تهران مورد رسیدگی و بررسی قرار می‌گیرد و از این حیث اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران دارای نقش ویژه و اثرگذاری در جهت رفع موانع تولید و حل مشکلات واحدهای صنعتی دارد.
احیاء و راه‌اندازی ۶۹ واحد تولیدی و صنعتی با حمایت‌ها و پیگیری‌های دستگاه قضایی
القاصی در همین زمینه از احیاء و راه‌اندازی ۶۹ واحد تولیدی و صنعتی با حمایت‌ها و پیگیری‌های دستگاه قضایی در دو حوزه اداره تصفیه و امور ورشکستگی و ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: با پیگیری‌های به‌عمل آمده از سوی اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران به‌منظور حفظ و حمایت از اشتغال، از تعطیلی ۴۱ واحد تولیدی که در معرض ورشکستگی بودند، جلوگیری به‌عمل آمد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های به‌عمل آمده از سوی مجموعه قضایی استان تهران عمده مشکلات واحدهای تولیدی در این استان به سه دسته تقسیم می‌شوند، گفت: بر این اساس، ۴۳ مورد از بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها دارای مشکلات بانکی، ۵۰ مورد دارای مشکل با سازمان‌های متولی و ۱۷ مورد مربوط به مشکلات مالی و ورشکستگی است که توسط اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران مورد پیگیری قرار گرفت.
حفظ اشتغال کارگران و نیروی کار اصلی‌ترین دغدغه دستگاه قضایی در حوزه تولید است
وی با تاکید بر اینکه حفظ اشتغال کارگران و نیروی کار اصلی‌ترین دغدغه دستگاه قضایی در خصوص واحدهای تولیدی و صنعتی است، گفت: در همین راستا؛ در واحدهای تولیدی فعال ورشکسته که تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران قرار دارند، برای شش هزار و ۵۰۰ نفر نیروی کار حفظ و ایجاد اشتغال صورت گرفت.
احیاء و خروج از ورشکستگی ۵ واحد صنعتی با حدود هزار و ۹۴۳ نفر نیروی کار
در ادامه سخنان خود از احیاء و خروج از ورشکستگی شرکت‌های «گازلوله»، «کشتارگاه صنعتی پرنده پرداز»، «فولاد سیادن»، «سبلان‌پارچه» و «نساجی خامنه» با حدود هزار و ۹۴۳ نفر نیروی کار خبر داد.
