آیین رونمایی از نخستین اسناد مالکیت صادره در اجرای ماده (۹) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری امروز -سه‌شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۴- با حضور نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و علی‌اصغر کمالی‌زاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران برگزار شد.

نبود اسناد رسمی مالکیت و رواج اسناد قولنامه‌ای و غیررسمی مانع بهره‌مندی مالکان از مشوق‌های قانونی در بافت فرسوده 

علی‌اصغر کمالی‌زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم‌الحرام، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و گره‌های اساسی در مسیر نوسازی و بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده، نبود اسناد رسمی مالکیت و رواج اسناد قولنامه‌ای و غیررسمی است که سال‌ها مانع بهره‌مندی مالکان از مشوق‌های قانونی و اجرای پروژه‌های نوسازی شده بود.

اجرای ماده ۹ قانون حمایت از احیای بافت های فرسوده بعد از ۱۵ سال

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود افزود: ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، ظرفیت بسیار مناسبی را برای شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی فراهم کرده است تا از طریق کمیسیون‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون و با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، اداره کل دادگستری استان و اداره کل راه و شهرسازی، امکان صدور اسناد رسمی برای املاک واقع در بافت‌های فرسوده فراهم شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ادامه داد: با وجود گذشت حدود ۱۵ سال از تصویب این قانون، در سطح کشور عملاً فرآیند منسجم و نظام‌مندی برای صدور این اسناد شکل نگرفته بود و شاید تنها یک مورد صدور سند به‌صورت موردی در شهرستان ملارد انجام شده بود. هدف از برگزاری این مراسم و رونمایی از اسناد صادرشده، تبدیل این اقدام به یک الگو و فرهنگ اجرایی در سراسر کشور است تا مالکان ساکن در بافت‌های فرسوده بتوانند از مزایا و مشوق‌های قانونی بهره‌مند شوند و زمینه شکل‌گیری سکونتگاه‌های رسمی، نوسازی‌شده و بازآفرینی‌شده فراهم شود.

کمالی‌زاده با اشاره به روند اجرایی این طرح در تهران گفت: از سال گذشته و در پی برگزاری جلسات متعدد با مسئولان اداره کل ثبت اسناد و املاک و همچنین دستگاه‌های مرتبط، پرونده‌های لازم تشکیل و استعلام‌های مورد نیاز انجام شد. در مرحله نخست، ۶ پرونده به‌صورت پایلوت مورد بررسی قرار گرفت که اسناد مالکیت آنها پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۲۰ پرونده در این حوزه تشکیل شده است که از این تعداد، حدود ۲۵۰ پرونده به اداره کل راه و شهرسازی ارسال شده و در دست بررسی قرار دارد. هدف‌گذاری ما این است که در سال جاری بتوانیم رکورد صدور بیش از یک‌هزار پرونده را ثبت کنیم؛ اتفاقی که می‌تواند نقش مؤثری در تسریع اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهری در تهران داشته باشد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به برخی پروژه‌های شاخص بازآفرینی شهری اظهار داشت: در پروژه اسلام‌آباد، اگر قرار بود صرفاً از مسیرهای متعارف ثبتی و موضوعات مرتبط با ماده ۲۲ قانون ثبت اقدام کنیم، اجرای پروژه با دشواری‌های فراوانی مواجه می‌شد. اما با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود از جمله ماده ۸۱ قانون شوراها و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، امکان ایجاد پشتوانه قانونی لازم برای پیشبرد این طرح فراهم شد.