اخیراً دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در مقطع جنگ تحمیلی سوم با برخی توجیهات مدیریتی، مبلغ 4 هزار میلیارد تومان از منابع نقدی نزد خود را در اقدامی مغایر با قوانین، به حسابی نزد یکی از بانکهای تجاری منتقل کرده بود که با ورود بهموقع و اقدامات نظارتی دیوان محاسبات کشور، این وجوه به حساب خزانهداری کل کشور بازگردانده شد.
در این خصوص باید گفت که منابع بهدستآمده از فروش فرآوردههای نفتی تماماً مربوط به جدول 14 قانون بودجه کشور و منابع و مصارف هدفمندسازی یارانههاست، از این جهت کلیه منابع و مصارف باید در چارچوب حساب واحد خزانه کشور انجام شود.
طفره از شفافیت؛ چرا حسابها به خزانه برنمیگردد؟
با وجود این، اما از زمان استقرار حساب واحد خزانه برخی نهادهای دولتی بهخصوص شرکتهای حوزه نفت و گاز از پذیرش کامل این قاعده با توجیهاتی مانند مسائل مربوط به تحریمها طفره رفتهاند،
همین موضوع سبب شده است این شرکتها همچنان از برخی حسابها در بانکهای تجاری استفاده کنند. بعضاً مشاهده شده است که با وجود بدهی این شرکتها از جمله شرکت پالایش و پخش، منابعی که باید به سازمان هدفمندسازی یارانهها برسد در این حسابهای تجاری پنهان شده است.
دیدگاه خود را بنویسید