هم‌زمان با اوج‌گیری موج بازگشت زائران اربعین حسینی و افزایش تقاضا برای سفر از مرزهای غربی کشور، نظارت بر فرآیند فروش بلیت، تأمین ناوگان و نحوه خدمت‌رسانی در پایانه‌های مسافربری وارد مرحله‌ای ویژه شده است؛ نظارتی که هدف آن، حفظ آرامش زائران، جلوگیری از سرگردانی مسافران و مقابله با هرگونه گران‌فروشی و سوءاستفاده در بازار حمل‌ونقل عمومی است.


در همین راستا، علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، با حضور در پایانه مسافربری جنوب تهران، از روند فروش بلیت سفرهای اربعین، وضعیت اعزام و بازگشت زائران و نحوه ارائه خدمات از سوی شرکت‌ها و تعاونی‌های مسافربری بازدید کرد.


فرهادی در این بازدید با تأکید بر استمرار طرح نظارت محرم و اربعین از ابتدای ماه محرم تا پایان ماه صفر، گفت: نظارت بر خدمات حمل‌ونقل زائران، به‌ویژه در روزهای پایانی مراسم اربعین و هم‌زمان با افزایش بازگشت مسافران، با حساسیت بیشتری دنبال می‌شود تا هیچ زائری در تهیه بلیت، دسترسی به ناوگان یا دریافت خدمات مناسب با مشکل مواجه نشود.


وی با اشاره به استقرار بازرسان تعزیرات حکومتی در پایانه‌های مسافربری و مرزهای اربعینی افزود: هرگونه گران‌فروشی بلیت، دریافت وجه خارج از نرخ مصوب، فروش بلیت خارج از شبکه رسمی، فعالیت واسطه‌ها و دلالان و ایجاد بازار سیاه، تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.


رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه بخش عمده بازگشت زمینی زائران از مرز مهران انجام می‌شود، اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در ستاد مرکزی اربعین و سازمان راهداری، ظرفیت ناوگان متناسب با حجم تقاضا به مرزهای اربعینی اختصاص یافته است. در این میان، روزانه حدود ۴۵۰ دستگاه ناوگان در پایانه برکت مرز مهران برای جابه‌جایی و بازگشت زائران پیش‌بینی شده و در مرزهای خسروی و شلمچه نیز ناوگان لازم با توجه به میزان تقاضا مستقر شده است.


فرهادی ادامه داد: شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافری مکلف‌اند ظرفیت ناوگان خود را در روزهای پرتردد به مسیرهای مرزی، به‌ویژه مرز مهران، اختصاص دهند و این اقدام با هدف پیشگیری از معطلی مسافران، مدیریت تقاضا و جلوگیری از ازدحام در پایانه‌ها و مبادی ورودی کشور انجام می‌شود.


وی با اشاره به سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای کنترل فروش بلیت بیان کرد: عرضه بلیت باید با نرخ مصوب، از طریق مجاری رسمی و با ثبت مشخصات مسافر انجام شود. ثبت اطلاعات بلیت برای هر کد ملی، راهکاری برای جلوگیری از سوءاستفاده، فروش بلیت توسط افراد غیرمجاز و شکل‌گیری بازار غیررسمی در خارج از پایانه‌هاست.


معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: ممکن است در برخی موارد، تخلف نه از سوی شرکت‌های رسمی، بلکه از طریق دلالان و واسطه‌هایی رخ دهد که خارج از تعاونی‌ها و پایانه‌ها فعالیت می‌کنند؛ با این حال، سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با هر دو گروه، یعنی شرکت‌ها و تعاونی‌های متخلف و دلالان خارج از شبکه، برنامه مشخص و سازوکار رسیدگی فوری دارد.