سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز در اقتصاد ایران، بهویژه در شرایط کنونی که همزمان با محدودیتها و هزینههای ناشی از جنگ، تحریمها و محاصره اقتصادی و نیز افقهایی از توافقات احتمالی مواجهیم، به یکی از مهمترین موضوعات سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است.
در واقع دو سناریو محتمل پیش روی اقتصاد ایران شکل گرفته است که در هر یک از این سناریوها سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز نسبت به سایر سیاستها معقولتر بنظر میرسد. یکپارچهسازی نرخ ارز در هر دو شرایط میتواند کارایی بالاتری داشته باشد؛ نخست، در شرایط جنگی و تحریمهای حداکثری که اولویت اصلی صیانت از منابع ارزی و تخصیص بهینه آنهاست؛ دوم، در شرایط صلح و توافق که این سیاست میتواند با افزایش شفافیت، کاهش رانت و جذب سرمایهگذاری خارجی، سرعت رشد اقتصادی را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد.
معمای سیاست ارزی در اقتصاد ایران
بیش از چهار دهه از تجربه نظامهای چندنرخی ارز در اقتصاد ایران میگذرد. در این دوره، همواره چالش اساسی سیاستگذاران ارزی، ایجاد تعادل میان اهداف متضاد بوده است؛ از یک سو، حمایت از معیشت خانوارها از طریق تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و از سوی دیگر، جلوگیری از ایجاد شکافهای قیمتی که بستر فساد و ناکارآمدی را فراهم میآورد.
شواهد نشان میدهد که هرگاه نرخ رسمی ارز بهطور قابلتوجهی از نرخ بازار آزاد فاصله گرفته، نظام تخصیص ارز با ناکارآمدیهای جدی مواجه شده است. تحلیلهای اقتصادی حاکی از آن است که کشورهای دارای نظامهای پیچیده نرخ ارز چندگانه، همواره تحت فشارهای تورمی و افزایش هزینهها و قیمتهای داخلی قرار داشتهاند.
چنین محیطی هر سیاست ارزی را بهشدت پیچیده میکند، زیرا نرخ ارز باید بهطور مکرر تنظیم شود تا رابطه مناسبی بین هزینهها و قیمتهای داخلی و خارجی حفظ برقرار شود. در این میان، آنچه از منظر اقتصاد کلان و تئوریهای نوین ارزی حائز اهمیت است، پرسش از کارآمدی نظامهای تکنرخی در مواجهه با شرایط متغیر اقتصادی و سیاسی کشورهاست.
دیدگاه خود را بنویسید