نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه اول شهریور ) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان رسیدگی به مواد ارجاعی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، با ماده یک این طرح و اصلاحات مربوطه موافقت کردند.
در این نشست؛ حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی در تشریح پیشنهاد اصلاح کل ماده یک، گفت: بخش مهم این اصلاحات به محکومیتهای مرتبط با مهریه و نحوه اجرای احکام بازمیگردد.
بر اساس پیشنهاد وی، این احکام باید درباره مهریههایی که پیش از لازمالاجرا شدن قانون به اجرا گذاشته شدهاند نیز اعمال شود؛ بهویژه در مواردی که زوج پیش از این بخشی از مهریه را پرداخت کرده است.
وی افزود: ممکن است فردی تاکنون 14 سکه از مهریه را پرداخت کرده باشد، اما با اجرای مقررات جدید همچنان با مشکل مواجه شود و حتی در معرض ورود به زندان قرار گیرد؛ بنابراین ضروری است این اصلاحات نسبت به پروندههای قبلی نیز قابلیت اجرا داشته باشد.
نقدعلی با اشاره به وجود حدود 25 هزار زندانی ناشی از محکومیتهای مالی تصریح کرد: این افراد تنها مربوط به پروندههای مهریه نیستند و مواردی مانند تصادفات، ضمانتها و سایر محکومیتهای مالی را نیز شامل میشوند. بنابراین اصلاح قانون میتواند به کاهش جمعیت زندانها کمک کند، بدون آنکه حقوق طلبکاران نادیده گرفته شود.
وی در پایان خواستار رأی مثبت نمایندگان به اصلاحات پیشنهادی شد و گفت: اگر قرار است این قانون در عمل ثمر بدهد، باید علاوه بر پروندههای جدید، وضعیت افرادی که پیش از تصویب و اجرای قانون درگیر این مسائل شدهاند نیز مورد توجه قرار گیرد تا ضمن کاهش جمعیت زندانها، حقوق خانوادهها و طلبکاران نیز تضییع نشود.
در ماده (1) اصلاحی این طرح که با 176 رای موافق، 20 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر، به تصویب رسید آمده است:
هفت تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (3) (٤) (٥) (6)، (7) (8) و (9) به ماده (3) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23 الحاق می شود.
تبصره3- مراد از حبس در این قانون اعم از نگهداری شخص در زندان یا محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه های الکترونیکی است.
دیدگاه خود را بنویسید