این روزها پیگیری قیمت دلار و طلا به دوقطبی عجیبی رسیده است؛ در یک قاب، خبر میرسد بانک مرکزی ظرفیت قابلتوجهی برای عرضهٔ اسکناس و ارز فراهم کرده، ولی تنها سهم کمرنگ و کوچکی از این حجم مشتری پیدا میکند. در قاب دیگر، همان بازار قیمت را چنان بالا میکشد که گویی منابع همهجا در حال فرار و کمبودند.
چنین تناقضی کافی است تا هر تحلیلگر دقیقی پیش از داوری عجول، به این نتیجه برسد که دیگر در بازار ارز با کمبود فیزیکی و مادی مواجه نیستیم؛ بلکه با تغییری در رفتار سرمایهگذار روبهرو هستیم که مرز میان «عرضه» و «تقاضا» را جابهجا کرده است.
آنچه امروز نرخ ارز را به بالا میکشد، کشش و نیاز مصرفی نیست؛ نه مسافری در این میان بهدنبال ارز بلیط سفر است و نه بیماری از سر درمان به این بازار پناه آورده. محرک اصلی، جستوجویی است برای حفظ ارزش پول. نقدینگیای که میبیند تورم نقطهبهنقطه در گروه خوراکیها در برخی استانها و مناطق روستایی از مرز صد درصد گذشته، هر شب بخشی از ارزش واقعیاش را از دست میدهد و چون سود سپردههای بانکی در سایهٔ تورم منفی واقعی مانده، این پول راهش را از قالبهای رسمی گردانده و به بازارهایی پناه میبرد که بتوان در آن از انهدام دارایی گریخت.
بر همین بستر، سیاستگذار پولی در یک سال گذشته تلاش کرده از چند جبهه همزمان وارد عمل شود و همگی این اقدامها در جهت رسمیکردن مسیرهایی است که تا امروز در سایه میچرخند. نخستین گام، سادهسازی قواعد بازگشت ارز صادراتی بود تا صادرکنندگان خرد دیگر در گره تشریفات نیفتند و ارز را آسانتر به چرخه برگردانند.
سپس با اتکا به ظرفیتهای قانون برنامه هفتم توسعه، مسیر معامله مستقیم میان صادرکننده و واردکننده گشوده شد و ظرفیت عرضه ارز به شبکه به سطح قابلقبولی رسید. برای خالی نماندن سبد تقاضای احتیاطی نیز، هم اختیار معاملهٔ سکه کلید خورد، هم مقدمههای صندوقهای درآمد ثابت ارزی و سپردههای سرمایهگذاری خاص فراهم شد تا سرمایهگذار بهجای پناه بردن به بازار آزاد، گزینهای مطمئن پیش رو داشته باشد.
اما همین سیاستها، با وجود انرژی پشتشان، یک نقطهٔ ضعف دارند: ارز حاضر نمیشود از این کانالهای رسمیشده عبور کند مگر آنکه این مسیرها از بار بوروکراسی و محدودیتهای دستوپاگیر سبک شوند. در مقابل، بازار کوچک غیررسمی با معاملهای سریع، بیقید و بدون تشریفات، قیمت را با سرعت در کانالها پخش میکند و به «لنگر ذهنی» فعالان اقتصادی بدل میشود.
به همین دلیل، حجم معاملهٔ این بازار شاید تنها چند درصد از کل مبادلات ارزی کشور باشد، اما نفس اشاره به آن، اثر سیگنالی بزرگی بر انتظارات میگذارد تا جایی که چالش اصلی، دیگر کمبود نیست، بلکه جایگاه و اعتبار همین بازار غیررسمی در شکلدهی به باور عمومی است.
در چنین بافتی، باید از تفکر صرف دربارهٔ «افزایش عرضه» عبور کرد و زاویهٔ دیگری برگزید. نخستین گام، همسخنکردن ترجیحات صاحبان دارایی با شرایطی است که جایگزینی جذاب و معتبر فراهم کند؛ عرضهٔ حجم بزرگ اسکناس وقتی در قالب مسیرهای اداری سنگین قفل شده باشد، چندان کارساز نیست. لازم است بازارسازی، گزینههایی با نقدشوندگی لحظهای، کارمزد شفاف و سودی معقول بسازد؛ تا وقتی نگهداری اوراق و دارایی مالی از خرید شمش و سکهٔ فیزیکی سادهتر و امنتر نشود، هیچ سرمایهگذاری زیر بار پول خود پناه میگیرد و خانوارها از اتکا به دلار دست نمیکشند.
دیدگاه خود را بنویسید