english
عربی
Türkçe
עברית
Pусский
الزام پرداخت مهریه برای متمکن مالی/ از یک تا هزار سکه
13 مهر 1405 - 11:26| اخبار سیاسی| اخبار مجلس و دولت ایران
طحان‌نظیف گفت: مبنای فقهی شورای نگهبان در بحث مهریه روشن است؛ اگر فردی تمکن مالی دارد موظف به پرداخت است.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نخستین روز از «مدرسه نظام قانون‌گذاری و حکمرانی تقنینی» به‌مناسبت سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری از سوی رهبر شهید، با ادای احترام به روان پاک امام شهید و شهدای گرانقدر دفاع مقدس و سایر شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر، ابعاد مختلف نظارت بر فرآیند تقنین، سه‌گانه چارچوب محتوایی قوانین، مراحل سه‌گانه نظارت، آسیب‌شناسی وضعیت قانون‌گذاری در کشور و پاسخ به چالش‌ها و مسائل روز حقوقی را به تفصیل تشریح کرد.
جایگاه سیاست‌های کلی به‌مثابه «نظام‌مسائل تقنین»
طحان نظیف با تبیین اهمیت و جایگاه سیاست‌های کلی ابلاغی در نظام حقوقی کشور بیان کرد: سیاست‌های کلی مصوب، جمع‌آوری بسیار جامعی از آسیب‌ها و مسائل حوزه تخصصی خود هستند. به عنوان مثال کسانی که در شورای نگهبان درگیر نظارت بر انتخابات هستند، تجلی جامع گردآوری آسیب‌ها و راهکارها را در آن سیاست‌ها مشاهده می‌کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: در حوزه تقنین نیز سیاست‌های کلی قانون‌گذاری در واقع «نظام‌مسائل حوزه تقنین» به شمار می‌رود که تمامی آسیب‌ها، خلاء‌ها و اشکالات موجود در فرآیند قانون‌گذاری کشور در آن جمع‌آوری شده و جهت‌گیری‌های کلان و اصلی حرکت را نشان داده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با تأکید بر اینکه شأن ذاتی سیاست‌های کلی، ارائه خط‌مشی‌های کلان است تصریح کرد: جزئیات و راهکارهای مشخص و عینی باید در قوانین و مقررات بعدی تدوین شوند. روند کند اجرایی‌سازی این سیاست‌ها قابل قبول نیست. سیاست‌های کلی قانون‌گذاری در مهرماه سال 1398 ابلاغ شد و در هشتم مهرماه سال 1405، درست هفت سال از ابلاغ آن می‌گذرد.
وی در ادامه تاکید کرد: علی‌رغم برگزاری نشست‌ها، جلسات گوناگون و ارائه طرح‌های مختلف در طول این سال‌ها، با نگاه خروجی‌محور و محصول‌محور باید اذعان داشت که هنوز اتفاق ویژه و خروجی ملموس و عینی در این باره در نظام تقنینی کشور رخ نداده است.
سخنگوی شورای نگهبان با یادآوری پیگیری‌های مستقیم رهبر شهید در زمان حیاتشان تصریح کرد: ایشان بارها در سخنان خود پیگیر بودند که چرا سیاست‌های کلی تقنین و انتخابات پس از گذشت چند سال از ابلاغ، هنوز به قانون تبدیل نشده‌اند. رهبر شهید صریحاً تأکید داشتند که بر روی این سیاست‌ها کارشناسی، فکر و بررسی فراوان صورت گرفته است و باید بر اساس آنها قانون‌گذاری انجام شود، اما متأسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است.
سه‌گانه محتوایی حاکم بر نظام قانون‌گذاری کشور
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه با اشاره به اینکه اسناد بالادستی، یک چارچوب سه‌گانه محتوایی و خط‌مشی کلان را برای نظام قانون‌گذاری ترسیم می‌کنند، مؤلفه‌های اصلی این چارچوب را تشریح کرد و گفت: بر این اساس، تمام قوانین و مصوبات تقنینی در کشور باید الزاماً در چارچوب سه مؤلفه استوار باشند: موازین شرع مقدس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام.
طحان‌نظیف با مستندسازی این موارد از متن سیاست‌های کلی ابلاغی، به بندهای نخستین آن اشاره کرد و گفت: در بند یک، توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشأ قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی مورد تأکید قرار گرفته است. در بند دو، ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی مطرح شده است. در بند سه، تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی تصریح شده و در بند چهار نیز نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاست‌ها پیش‌بینی گردیده است.
مراحل سه‌گانه نظارت بر فرآیند تقنین
سخنگوی شورای نگهبان نظارت بر قانون‌گذاری را فرایندی پویا و جامع دانست و بیان کرد: برآیند شکل‌گیری، تصویب، اجرا، ارزیابی و پالایش یک قانون است و آن را در سه مرحله مجزا تبیین کرد:
مرحله پیشاقانون‌گذاری
طحان نظیف در ادامه بیان کرد: در حال حاضر ذهن‌ها بیشتر درگیر مرحله حین قانون‌گذاری و بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان است، در حالی که طبق بند یک سیاست‌ها، در مرحله پیشاقانون‌گذاری مجلس باید حضور فعال داشته باشد و نقش پیشینی شرع، قانون اساسی و سیاست‌ها را در شکل‌دهی مصوبات اعمال کند.
وی با تبیین تمایز میان «عدم مغایرت» و «انطباق» تأکید کرد: تدوین قانون بر اساس مبانی شریعت و در ظرف قانون ریختن آموزه‌های دینی، مصوبه‌ای حداکثری و مبتنی بر موازین شرع می‌سازد که با مصوبه‌ای که صرفاً مغایرت صریح با شرع ندارد، فاصله دارد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: در بعد قانون اساسی نیز رعایت الزامات پیشاقانون‌گذاری باعث می‌شود کار شورای نگهبان سبک‌تر شده و اراده واقعی قانون‌گذار حفظ شود. این الزامات عبارتند از توجه به حدود صلاحیت مراجع وضع قانون و مقرره، رعایت اصل تفکیک صلاحیت‌ها میان نهادها، توجه به حدود اختیارات مجلس در اصلاح قوانین و تصویب بودجه، رعایت کامل اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی (پیش‌بینی بار مالی) پیش از اعلام وصول طرح‌ها و توجه به مصوبات شوراهای عالی و اصول اجرا نشده قانون اساسی در تعیین اولویت‌های تقنینی. در بعد سیاست‌های کلی نیز اولویت‌های تقنینی مجلس باید بر اساس این سیاست‌ها تنظیم شود و قوانین موجودِ مغایر با سیاست‌ها (نظیر قوانین مانع فرزندآوری در برابر سیاست‌های کلی جمعیت) اصلاح گردند.
دیدگاه خود را بنویسید