english
عربی
Türkçe
עברית
Pусский
قاچاق سوخت؛ نشت منابع ملی در روزهای سخت اقتصاد ایران
28 مهر 1405 - 16:32| اخبار استانها| اخبار جزایر خلیج فارس
توقیف 4 فروند شناور حامل سوخت قاچاق در قشم، بار دیگر ضرورت صیانت از منابع انرژی را برجسته کرد.
به گزاش خبرگزاری تسنیم دفت جزایر خلیج فارس، در پهنه راهبردی خلیج فارس، توقیف چهار فروند شناور حامل سوخت قاچاق و کشف 10 هزار و 320 لیتر بنزین و گازوئیل و دستگیری 10 نفر، بار دیگر موضوع قاچاق فرآورده‌های نفتی و پیامدهای اقتصادی آن را به کانون توجه آورده است.
این عملیات در نگاه نخست، بخشی از اقدامات انتظامی برای مقابله با قاچاق در آب‌های جنوب کشور به شمار می‌رود؛ اما اهمیت آن را باید فراتر از تعداد شناورهای توقیفی و حجم محموله کشف‌شده ارزیابی کرد. در اقتصادی که منابع انرژی در تأمین نیازهای داخلی، پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی و استمرار چرخه حمل‌ونقل نقش دارند، خروج غیرقانونی فرآورده‌های نفتی می‌تواند منافع اقتصادی این منابع را از مسیرهای قانونی خارج کند و زمینه کسب درآمد نامشروع را برای عوامل دخیل در زنجیره قاچاق فراهم آورد.
در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای خارجی، محدودیت‌های اقتصادی و نااطمینانی‌های ناشی از تحولات منطقه‌ای مواجه است، صیانت از منابع ملی و جلوگیری از هدررفت ظرفیت‌های اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از این منظر، توقیف شناورهای حامل سوخت قاچاق در قشم صرفاً یک نتیجه انتظامی نیست؛ بلکه فرصتی برای بررسی ابعاد اقتصادی پدیده‌ای است که هزینه‌های آن می‌تواند فراتر از ارزش ریالی هر محموله باشد.
از یک محموله تا یک زنجیره اقتصادی؛ سود قاچاق به چه کسانی می‌رسد؟
سرهنگ جواد میرزایی، سرپرست پایگاه دریابانی قشم، از توقیف چهار شناور حامل سوخت قاچاق در حوزه استحفاظی این شهرستان خبر داده است. بر اساس اعلام وی، در بازرسی از این شناورها 10 هزار و 320 لیتر بنزین و گازوئیل کشف و 10 نفر دستگیر شدند.
برای درک ابعاد اقتصادی قاچاق سوخت، باید به عواملی توجه کرد که این فعالیت را به منبع کسب درآمد غیرقانونی تبدیل می‌کنند. تفاوت قیمت فرآورده‌های نفتی میان بازارها، در کنار امکان انتقال و فروش خارج از شبکه رسمی، می‌تواند انگیزه‌ای برای قاچاق ایجاد کند. هرچه فاصله میان قیمت تأمین سوخت و قیمت فروش احتمالی آن در مقصد بیشتر باشد، زمینه کسب سود از انتقال غیرقانونی نیز می‌تواند تقویت شود؛ هرچند میزان این سود به شرایط معامله، هزینه‌های انتقال و خطرات ناشی از فعالیت غیرقانونی بستگی دارد.
در چنین چرخه‌ای، منفعت احتمالی لزوماً به حامل محموله محدود نمی‌شود. بسته به ساختار هر شبکه، تأمین‌کنندگان سوخت، واسطه‌ها، سازمان‌دهندگان انتقال، مالکان یا بهره‌برداران شناورها و خریداران نهایی ممکن است در بخش‌های مختلف زنجیره نقش داشته باشند. با این حال، سهم هر یک از این عوامل و میزان سود احتمالی آنها در پرونده اخیر قشم مشخص نیست و تعیین آن به اطلاعات مالی و نتایج تحقیقات قضایی نیاز دارد.
همچنین اطلاعات منتشرشده درباره این عملیات، مقصد نهایی سوخت، هویت خریداران احتمالی یا وجود شبکه‌ای سازمان‌یافته فراتر از افراد دستگیرشده را روشن نمی‌کند. بنابراین، تحلیل اقتصادی این پرونده باید میان واقعیت‌های اعلام‌شده و ابعاد احتمالی قاچاق تمایز قائل شود. آنچه اهمیت دارد، شناخت سازوکارهایی است که در صورت فراهم بودن شرایط، امکان انتقال غیرقانونی منابع انرژی و توزیع منافع آن میان حلقه‌های مختلف را ایجاد می‌کنند.
قاچاق سوخت چه خسارت‌هایی به اقتصاد ایران وارد می‌کند؟
نخستین پیامد قاچاق سوخت، خارج شدن فرآورده‌های نفتی از چرخه قانونی تأمین و توزیع است. سوخت بخشی از نهاده‌های ضروری برای فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی محسوب می‌شود و انتقال غیرقانونی آن، در صورت جایگزین نشدن از مسیرهای مجاز، می‌تواند از منابع قابل دسترس برای مصرف داخلی بکاهد. البته میزان اثرگذاری این پدیده به حجم واقعی قاچاق، وضعیت عرضه و تقاضا و امکان جایگزینی فرآورده‌ها بستگی دارد؛ ازاین‌رو، نمی‌توان صرفاً بر مبنای کشف یک محموله درباره ایجاد کمبود یا اختلال قطعی در تأمین سوخت نتیجه‌گیری کرد.
پیامد دیگر به نحوه توزیع منافع اقتصادی منابع انرژی بازمی‌گردد. هنگامی که سوخت در چارچوب سیاست‌های قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع داخلی عرضه می‌شود، انتقال غیرقانونی آن به بازارهای دیگر می‌تواند منافع ناشی از این سازوکار را به سمت واسطه‌ها و عوامل خارج از شبکه مجاز سوق دهد. در چنین وضعیتی، مسئله فقط خروج یک محموله نیست، بلکه انحراف منابع از مسیر تعیین‌شده و دشوارتر شدن نظارت بر نحوه مصرف و توزیع آنها نیز اهمیت پیدا می‌کند.
قاچاق سوخت همچنین هزینه‌های نظارتی و انتظامی را افزایش می‌دهد. پایش مرزهای دریایی، گشت‌زنی، اقدامات اطلاعاتی، بازرسی شناورها و رسیدگی قضایی به پرون ده‌ها، مستلزم صرف امکانات و نیروی انسانی است. هرچه مقابله با این پدیده به دلیل گستردگی مسیرها یا پیچیدگی سازوکارهای انتقال دشوارتر شود، ضرورت تقویت ظرفیت‌های نظارتی نیز افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر، گسترش فعالیت‌های غیرقانونی می‌تواند به رقابت ناسالم میان فعالان اقتصادی منجر شود. اشخاص و بنگاه‌هایی که در چارچوب مقررات فعالیت می‌کنند، هزینه‌ها و الزامات قانونی را می‌پذیرند؛ در مقابل، فعالیت غیرقانونی ممکن است با کنار گذاشتن بخشی از این الزامات، زمینه کسب منفعت نامشروع را فراهم کند. تداوم چنین وضعیتی می‌تواند اعتماد به نظام توزیع و نظارت را تضعیف کند و انگیزه تخلف را افزایش دهد.
دیدگاه خود را بنویسید