علی‌اصغر اصولی: آخرین بروزرسانی گزارش «ردیاب فناوری‌های حیاتی» (Critical Technology Tracker) که توسط مؤسسه سیاست استراتژیک استرالیا (ASPI) منتشر شده است، نشان می‌دهد که ایران به عنوان یکی از 10 ابرقدرت آینده علم و فناوری در جهان شناخته می‌شود.

براساس این گزارش، ایران در حوزه «موتورهای پیشرفته هواپیما، از جمله مافوق صوت (هایپرسونیک)» با پیشی گرفتن آشکار از قدرت‌های سنتی مهندسی و هوانوردی نظیر ژاپن، ایتالیا و بریتانیا، در رتبه عالی چهارم جهان قرار گرفته است.

قرار گرفتن نام ایران در این جایگاه، آن هم درست پس از ابرقدرت‌های علمی نظیر چین و ایالات متحده و کشوری پهناور مانند هند، نشان‌دهنده یک پیشرفت چشمگیر و تثبیت شده در تولید علوم بنیادین است.

با دیدن این آمار درخشان، پرسش‌های کلیدی و مهمی در ذهن ایجاد می‌شود: اگر این آمار معتبر است، رتبه چهارم ایران چه ارزش استراتژیک و کاربردی دارد و دقیقاً کدام بخش‌های علمی و صنعتی کشور پیشرفت داشته‌اند؟ و در نهایت، اگر در این سطح از دانش قرار داریم، چرا نمود آن در قالب تولید انبوه هواپیماهای مسافربری پهن‌پیکر در کشور دیده نمی‌شود؟

در این تحلیل، با بررسی عمیق روش‌شناسی مؤسسه ASPI، منابع مالی آن، و تطبیق داده‌های علم‌سنجی با واقعیت‌های میدانی و صنعتی در ایران، به صورت تحلیلی نشان داده می‌شود که جایگاه چهارم ایران در تولید دانش بنیادین، چگونه در شرایط تحریم با موفقیت به سمت توسعه سامانه‌های بازدارنده نظامی، تولید موتورهای بومی برای پهپادها و موشک‌های مافوق صوت هدایت شده است.

1. کالبدشکافی اعتبار مؤسسه سیاست استراتژیک استرالیا (ASPI): تقاطع داده‌های علمی و اقتصادِ سیاسیِ دفاعی

مؤسسه ASPI یک اندیشکده (Think Tank) مستقر در کانبرا است که به صورت تخصصی بر سیاست‌های دفاعی، امنیت سایبری، فناوری‌های نوظهور و رقابت‌های استراتژیک جهانی تمرکز دارد. با این حال، ارزیابی اعتبار این مؤسسه نیازمند تفکیک میان «داده‌های خام آماری» و «روایت‌سازی ژئوپلیتیکی» است.

1.1. ساختار تأمین مالی و شائبه سوگیری نظام‌مند

مؤسسه ASPI همواره خود را نهادی «مستقل و غیرحزبی» معرفی می‌کند که هدف آن ارائه مشاوره‌های تخصصی و کارشناسی به رهبران استراتژیک و دفاعی استرالیا و جهان غرب است و مدعی است که در قضاوت‌های ویراستاری و محتوای پژوهشی استقلال کامل دارد.

اما بررسی گزارش‌های مالی سالانه و اسناد منتشر شده از این مؤسسه، تصویر بسیار پیچیده‌تری از شبکه‌ای از منافع نظامی-صنعتی را نمایان می‌سازد. بخش عمده‌ای از بودجه پایه این مؤسسه (در بازه‌های مالی اخیر نظیر 2020-2021 با درآمد بالغ بر 10.6 میلیون دلار) مستقیماً توسط وزارت دفاع استرالیا (حدود 37.5 درصد) و سایر آژانس‌های فدرال (24.5 درصد) تأمین می‌شود. همچنین در سال 2021، این مؤسسه یک کمک‌هزینه 5 میلیون دلاری اضافی از وزارت دفاع استرالیا برای تأسیس دفتر خود در واشنگتن دی‌سی دریافت کرد.

مسئله بحث‌برانگیزتر در محافل انتقادی، رشد چشمگیر کمک‌های مالی از سوی نهادهای دولتی ایالات متحده و تولیدکنندگان غول‌پیکر تسلیحات است.

بر اساس اسناد مالی و بررسی‌های پارلمانی استرالیا (از جمله انتقادات سناتور کیم کار)، در بازه زمانی سال‌های 2019 تا 2020، بودجه دریافتی این مؤسسه از سوی دولت ایالات متحده، به ویژه از مجاری نظیر «مرکز تعامل جهانی» (Global Engagement Center) وابسته به وزارت خارجه آمریکا، رشد خیره‌کننده 367 درصدی داشته و به رقم 1.36 میلیون دلار رسیده است.

علاوه بر این، غول‌های صنعت تسلیحات و پیمانکاران نظامی چندملیتی نظیر شرکت‌های لاکهید مارتین (Lockheed Martin)، بوئینگ (Boeing) و ریتیان (Raytheon) نیز از حامیان مالی شناخته‌شده این اندیشکده هستند.