عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر وزارت دادگستری، درباره اقدامات قوه قضاییه در اجرای قاطع احکام جاسوس‌ها و اغتشاشاگران دی ماه و توقیف و مصادره اموال همکاران دشمن به نفع مردم گفت: هرگاه اشخاص مرتکب جرم شوند، باید در چارچوب قانون با آنان برخورد شود. همان‌گونه که در بسیاری از نظام‌های حقوقی نیز پذیرفته شده، هم جرم و هم مجازات باید قانونی باشد و در عین حال، هیچ مجرمی نباید بدون مجازات باقی بماند.


وی تأکید کرد: در بسیاری از نظام‌های حقوقی، مصادره اموال به‌عنوان نوعی مجازات چه تعزیری و چه در قالب‌های دیگر شناخته می‌شود. در نظام حقوقی ایران نیز این موضوع به‌عنوان مجازات به رسمیت شناخته شده و امری تازه نیست؛ از سال ۱۲۹۰ مصادره اموال در حقوق داخلی ما قانونمند شده و چارچوب‌های آن مشخص بوده است. همچنین در سال ۱۳۰۴ نیز شاهد تکمیل ابعاد مختلف این بحث هستیم.


جلالیان در ادامه گفت: بر اساس آنچه در حقوق داخلی کشور پیش‌بینی شده، هرکس علیه منافع عمومی یا امنیت ملی و امنیت عمومی کشور اقدامی انجام دهد، عمل او جرم‌انگاری شده است. قانون باید صراحتاً فعل یا ترک فعل مجرمانه و نیز مجازات آن را تعیین کند؛ بنابراین قانون‌گذار اقداماتی را که امنیت مردم یا امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد، جرم‌انگاری کرده است.


وی با اشاره به «تأمین امنیت» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف حاکمیت گفت: تأمین امنیت مردم و صیانت از امنیت ملی، وظیفه حاکمیت است. حاکمیت باید با استفاده از ظرفیت‌های در اختیار، از امنیت ملی، امنیت عمومی و منافع عمومی کشور حفاظت کند. این موضوع از حقوق مردم نیز به‌شمار می‌رود و مردم حق دارند نسبت به امنیت عمومی خود و امنیت ملیِ سرزمینشان اطمینان داشته باشند. در همین راستا، قوانینی وضع شده که به موجب آن، با افرادی که علیه امنیت عمومی یا منافع ملی اقدام می‌کنند برخورد می‌شود و برای آنان مجازات تعیین شده است. در این زمینه تفاوتی ندارد که فرد در داخل کشور باشد یا خارج از آن؛ بر اساس صلاحیت‌های شناخته‌شده در نظام حقوقی (از جمله صلاحیت سرزمینی و شخصی)، دستگاه قضایی می‌تواند افرادی را که چه در داخل و چه خارج از قلمرو سرزمینی مرتکب جرم علیه امنیت کشور می‌شوند، تعقیب کند.