حذف ارز ترجیحی طی سالهای اخیر همواره با این استدلال از سوی سیاستگذاران دنبال شده که تخصیص ارز ارزانقیمت به واردات کالاهای اساسی، زمینهساز رانت، فساد و توزیع غیرشفاف منابع بوده و باید به سمت نظامی حرکت کرد که یارانه مستقیماً به مصرفکننده نهایی برسد.
با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که حذف ارز ترجیحی اگرچه به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر میشود، اما لزوماً به کاهش انحصار یا حذف رانت در زنجیره واردات نمیانجامد. در بسیاری از موارد، فشار ناشی از افزایش سرمایه در گردش و رشد هزینه تأمین کالا، موجب خروج تدریجی واردکنندگان کوچک و متوسط از بازار شده و سهم بازیگران بزرگ را افزایش داده است.
فعالان اقتصادی معتقدند واردات کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی به منابع مالی بسیار بیشتری نیاز دارد؛ موضوعی که دسترسی به آن برای همه فعالان اقتصادی یکسان نیست. در چنین شرایطی، شرکتهایی که از شبکههای گسترده مالی، دسترسی به اعتبارات کلان بانکی و پشتوانههای اقتصادی قدرتمند برخوردارند، امکان حفظ یا توسعه سهم خود در بازار را پیدا میکنند؛ در حالی که واردکنندگان کوچکتر عملاً توان رقابت را از دست میدهند.
بررسی تازه آمار تسهیلات کلان منتشرشده در پایگاه بانک مرکزی نیز نشانههایی از همین روند را آشکار میکند. بر اساس این آمار، مجموع تسهیلات دریافتی دو شرکت وابسته به یکی از واردکنندگان بزرگ کالاهای اساسی کشور از حدود 2.3 هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه 1404 به بیش از 13.2 هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه همان سال رسیده است؛ رقمی که بیانگر رشد بیش از پنج برابری حجم تسهیلات دریافتی این مجموعه طی تنها سه ماه است.
دیدگاه خود را بنویسید