در ماههای اخیر، بازار دارویی کشور علاوه بر کمبودهای مقطعی برخی داروهای بیماران خاص، با کمبود در تأمین تعدادی از داروهای رایج و پرمصرف نیز مواجه شده است؛ موضوعی که نگرانی بیماران را افزایش داده و بار دیگر مسئله پایداری زنجیره تأمین دارو را به صدر مباحث حوزه سلامت آورده است. تولیدکنندگان، عوامل اصلی این کمبودها را مشکلات موجود در مسیر تأمین نقدینگی، تأمین ارز و قیمتگذاری عنوان کردهاند.
این وضعیت در حالی رقم خورده که همزمان با تداوم چالشهای تأمین دارو، سیاست اصلاح قیمت دارو نیز در دستور کار قرار گرفته و بسیاری از داروهای تولید داخل افزایش قیمت را نیز تجربه کردهاند. بر اساس اذعان رئیس سازمان غذا و دارو، بیش از 1096 قلم دارو مشمول اصلاح قیمت شدهاند؛ آماری که نشاندهنده گستردگی این افزایش قیمت در بازار دارویی کشور است.
مسئولان حوزه سلامت، افزایش هزینههای تولید را مهمترین عامل این تصمیم عنوان میکنند. در همین زمینه جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش هزینههای تولید دارو اعلام کرده است: «با توجه به جنگ رخداده و افزایش چشمگیر قیمت پلاستیک، مواد اولیه و سایر نیازهای دارویی، برای حفظ توان ادامه تولید، چارهای جز افزایش قیمت دارو نداریم اما اگر بخواهیم با دستور و فشار، افزایش قیمت را مهار کنیم، یقیناً کمبودهای دارویی در کشور تشدید خواهد شد و به واردات منجر میشود.»
وی همچنین تأکید کرده است که سیاستگذاران ناچار به انتخاب میان دو گزینه دشوار هستند و گفته است: «باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی را برگزینیم و یقیناً وجود دارو با قیمت بالاتر، در شرایط کنونی کشور، حیاتیتر است.» به گفته این نماینده مجلس، افزایش قیمت دارو زمانی قابل قبول خواهد بود که هزینههای ناشی از آن از طریق پوشش بیمهای مناسب برای بیماران جبران شود.
با این حال، همین بخش از اظهارات جمالیان نیز با واکنشهای گستردهای مواجه شده است. طرح دوگانه «گرانی دارو یا نبود دارو» در هفتههای گذشته به یکی از جنجالیترین مباحث حوزه سلامت تبدیل شده و موافقان و مخالفان بسیاری را به اظهار نظر واداشته است. منتقدان معتقدند که نباید بیماران را در برابر چنین انتخابی قرار داد و وظیفه دولت و نهادهای مسئول، ایجاد سازوکارهایی است که هم تولید دارو را پایدار نگه دارد و هم دسترسی بیماران به دارو را با هزینه قابل تحمل تضمین کند.
در عین حال، چالش اصلی در مسیر اجرای این راهکار، وضعیت مالی بیمههاست. اگرچه مسئولان حوزه سلامت بر ضرورت همگام شدن پوشش بیمهای با افزایش قیمت دارو تأکید دارند، اما بیمهها به دلیل بدهیهای انباشته، محدودیت منابع مالی و هزینههای سربار فزاینده و مدیریت نادرست هزینههای خود، تاکنون نتوانستهاند افزایش چشمگیری در پوشش هزینههای دارویی ایجاد کنند. همین مسئله باعث شده است که نگرانیها درباره انتقال بار مالی افزایش قیمت دارو به بیماران همچنان پابرجا باشد.
در چنین شرایطی، بازار دارویی کشور در نقطه حساسی قرار گرفته است؛ نقطهای که از یک سو تولیدکنندگان بر ضرورت اصلاح قیمتها برای حفظ چرخه تولید تأکید میکنند و از سوی دیگر بیماران و کارشناسان حوزه سلامت نسبت به کاهش توان خرید دارو و دشوارتر شدن دسترسی به درمان هشدار میدهند. نتیجه این کشمکش، آیندهای را رقم خواهد زد که در آن نحوه مدیریت همزمان «تأمین پایدار دارو» و «حفظ قدرت خرید بیماران» به یکی از مهمترین آزمونهای نظام سلامت کشور تبدیل شده است.
دیدگاه خود را بنویسید