عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور امروز جمعه همزمان با پنجمین روز هفته قوه قضاییه با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر به تشریح عملکرد این سازمان پرداخت.

عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، با اشاره به پیشینه فعالیت پزشکی قانونی در ایران اظهار کرد: فعالیت پزشکی قانونی در کشور از سال 1301 آغاز شده است و تا پیش از سال 1373 این مجموعه در قالب اداره‌ کلی زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت می‌کرد. در سال 1373 نیز قانون سازمان پزشکی قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و این نهاد به‌عنوان سازمانی مستقل زیر نظر رئیس قوه قضاییه فعالیت خود را ادامه داد.

وی افزود: سازمان پزشکی قانونی دارای پنج وظیفه اصلی است که دو وظیفه آن، همان‌گونه که از نامش پیداست، اظهارنظر کارشناسی در پرونده‌های پزشکی با جنبه قضایی و قانونی است. سه وظیفه دیگر این سازمان نیز در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و بین‌المللی تعریف شده است. بر همین اساس، سازمان پزشکی قانونی یک نهاد خدماتی، علمی و تخصصی به شمار می‌رود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه کارشناسی‌های این سازمان امروز در بسیاری از پرونده‌های قضایی نقش تعیین‌کننده دارد، تصریح کرد: در حال حاضر، نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در بسیاری از پرونده‌ها فصل‌الخطاب و از اجزای جدایی‌ناپذیر رسیدگی‌های قضایی است.

مسجدی ادامه داد: برخلاف تصور عمومی که گمان می‌شود سازمان پزشکی قانونی صرفاً در زمینه تعیین علت فوت فعالیت می‌کند، این بخش تنها حدود 4 درصد از مجموع فعالیت‌های سازمان را شامل می‌شود. بخش عمده خدمات پزشکی قانونی مربوط به معاینات مختلف است؛ از جمله معاینات مربوط به ضرب و جرح، تصادفات، حوادث کار، حضانت، معاینات زنان و مردان و همچنین موضوع عدم تحمل کیفر و دیگر پرونده‌های ارجاعی.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع پرونده‌های ارجاعی، بخش قابل‌توجهی مربوط به معاینات تخصصی است و تنها بخشی از مراجعات به حوزه تعیین علت فوت مربوط می‌شود. همچنین در کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی نیز سالانه ده‌ها هزار پرونده در حوزه‌هایی همچون قصور پزشکی، روان‌پزشکی و تعیین علت بررسی می‌شود.